أحكام القرآن — الصفحة ٩٥٢

قتل الغراب والحدأة (۱) ابتداء (۲) أم إذا خيف منها (۳)؟ ففيه قولان لمالك. ووجه القول بقتلهما ابتداء ظاهر الحديث المخصص للآية كما قدمناه، وما عداهما من سباع الطير فالمذهب على أنه لا يقتل ،ابتداء، وإن قتلها (٤) ٣٩٢/ظ والثانية (4). E ، (v) ، فعليه الفدية لقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (٥) ، فإن ابتدأت هي بالضرر (٦) فقتلها الإنسان فهل عليه جزاء أم لا؟ فيه (۷) قولان والمشهور أن لا جزاء عليه. وحجّة من رأى الجزاء عموم قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا الآية . وأما صغار ما يجوز قتله فهل تقتل أم لا؟ فيها روايتان إحداهما قول ابن القاسم أنه لا جزاء فيه قول أشهب أن عليه الجزاء، ووجه هذا عموم قوله تعالى: ﴿لَا تقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم ، تنبيه على أن ذبيحة المحرم ميتة لا يجوز أكلها لحلال ولا لحرام؛ لأنه تعالى سمّى الذبيح (١٠) قتلاً إذ الذبح لا يجوز للمحرم باتفاق، فنهى تعالى عن القتل تنبيهاً على أن ما يفعله المحرم من الذبح إنما هو قتل لا ذبح والمقتول ميتة باتفاق فوجب أن يكون المذبوح كذلك، سيق هذا على طريق الشبهة (۱۱) ؛ لأن عرف الشرع أن المذبوح يؤكل والمقتول (۱۲) لا يؤكل، ولو حملنا النصّ على ظاهره لخصصناه بالقتل. ويحتمل أن يقال أيضاً: أن القتل من حيث اللغة يقع على الذبح. (۱) في (هـ): «والحدات». (۲) كلمة ساقطة في (ج). (۳) في (هـ): «خفتها». (٤) في غير (ب) و(هـ) : «قتله» . (٥) مِنَ النَّقد ساقطة في غير ((د) و (ج) ، والآية ٩٥ من السورة. (٦) في (هـ) : «الضرر». (۷) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): «ففيه». (۸) في (أ) و(ج) : «فيه»، في (ب) و(د): «ففيها». (۹) في (أ) و(د) و(هـ): (والثاني». (۱۰) في (ج) الذبيح هنا». (۱۱) في (هـ) : «التنبه» . (۱۲) في (هـ): (وأن المقتول». ٤٩٣
الجزء 02 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.