العلم من اعتبر ذهاب النّصف ومنهم
(1)
من اعتبر ذهاب الثلث، ومنهم من
قال : ما يقع عليه اسم طبخ. وقال محمد وأبو يوسف: إذا عرض على النار
6
(۲)
(0)
أدنى عرضة حلّ، فمن يعتبر الطبخ فلا(۳) يعتبر الإسكار. وذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يعتبر الطبخ وإنما يعتبر الإسكار، والمطبوخ وغير المطبوخ ،سواء، وهذا هو الصحيح؛ لأنه لا يخلو المطبوخ من أن يكون مسكراً أو غير مسكر فإن كان مسكراً فهو خمر. وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الخمر وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ الآية (4)، وإن كان غير مسكر فليس بخمر، فلا معنى لتحريمه ) ولا معنى لاعتبار الطبخ. واختلف في الخمر للمضطر أحرام أم حلال ؟ ففيه في المذهب قولان(٦)، وحجة (٧) التحريم عموم النهي في هذه الآية. واختلفوا في الخمر أيضاً يتداوى بها، فلم يجزها مالك وأصحابه، وأجازه أبو حنيفة والثوري والشافعي وحجة عموم الآية أيضاً، وعلى شارب الخمر عند العلماء الحد، إلا أنهم اختلفوا في مقداره لما جاء من السنة في ذلك وذهب قوم إلى أن الحد ليس بواجب، قالوا لأنّ رسول الله الا الله لما أراد أن يحدّ شارب الخمر هرب، فدخل دار العباس، فسأله العباس ،تركه فتركه، فلو كان واجباً ما ترکه :قالوا ومن حجّتهم أن الله تعالى حرمها ولم يذكر فيها حداً، فلو كان فيها (۹) حدّ (١٠) واجب لذكره كما فعل(۱۱) في سائر الحدود، وهذا كله
مالك
:
(۱) من اعتبر ذهاب النصف ومنهم هذا ساقط في (ج).
(۲) في (ب) و (ج) : «مما» .
(۳) في (هـ) : «لا» . (٤) كلمة ساقطة في (هـ).
(٥) فلا معنى لتحريمه» ساقطة في (هـ).
(٦) في (هـ): قولان أحدهما».
(۷) كلمة ساقطة في (هـ)، وفي (و) : «حجة» بسقوط الواو.
(۸) في (ب): «لأنهم».
(۹) حداً فلو كان فيها هذا ساقط في (ب).
(١٠) «فلو كان فيها حدّه ساقطة في (د) .
(۱۱) في (هـ): «ذكر».
(۸)
٤٨٢
الجزء 02 — ص ٤٨٢