أحكام القرآن — الصفحة ٩٤

قال: «نَسِيتُها ففيه أنه قال لأبي ابتِداء لِمَ لَمْ تُذكَّرَنِي؟» فَدَلَّ على أَنْ بوحي النبيء عرف ما أسقط وتذكّره دون تذكير أحد. وذكر أوحى الله تعالى (۱) إليه بذلك. وسأل أُبيًّا لِيَخْتبر حفظه. فهذا نسيان لم يُقدر عليه وفي هذا كلّه نَظرٌ يُؤخَذُ من علم الأصول، وإنّما نأتي هاهنا بِنُبَذ. وقد احتج بهذه الآية ﴿مَا نَنسَخ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا من قال : إِنْ من شَرط النَّسْخِ إِثباتُ بَدَل المَنْسوخ، ومنهم مَنْ شَرَطه عقلاً، ومنهم مَن شَرطه شَرْعاً خاصة والجواب عن حُجّتهم (۳) بالآية من أوجه . أحدها: أن هذه الآية لا تمنع الجواز وإِنْ مَنَعَتِ الْوُقوع عند مَن يَقُول بصيغة العُموم ، ومَنْ لا يرى العموم صيغة فلا يَلْزَمُه أَصْلاً، ومَن قَالَ بها فلا يلزمه من هذا ألا يجوز في جميع المواضع إلا بِبَدل، بَلْ يتطرْقُ التخصيص إليه بدليل النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي ثم إباحتها، ونسخ تقدمة الصدقة عند مناجاة النبيء فإنّه نَسْخُ دُون بَدَل (۳). ثم ظاهر الآية أنه تعالى ينسخ الآية بآية أخرى مثلها وهل لا يتضمن إلا رفع المنسوخ أو يتضمنه مع ذلك غيره؟ كل ذلك مُحْتَمَلٌ. وقد احتج بالآية أيضاً فمن يجيز النسخ بالأخف ولا يجيزه بالأثقل وفي المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: هذا. والثاني: يجوز بالأثقل ولا يجوز بالأَخَفٌ. والجمهور على الجواز بهما معاً. ووجه حُجّة أهل هذا القول الأول : أنهم قالوا في الآية هذا الخير الذي ذكره الله تعالى، هو خَيْرٌ عام، والخَيْرُ ما هو خيرٌ لنا وإلا فالقرآن كلّه خَيْرٌ ، والخَيرُ لنا ما هو أخَفُ عَلَيْنَا . والجواب عن هذا أن الخير ما هو أَجْزل ثواباً وأصلح لنا في المآل وإن كان أثْقَلَ في الحالِ فإن قيل : ألا يمتنع ذلك عقلاً بل شَرْعاً لأنه لم يُوجَدُ في (۱) في ب «أوحي إليه» وكذا في ن. (۲) في ب «احتجاجهم والمثبت من أون. (3) إشارة إلى قوله تعالى في سورة المجادلة (۱۱) يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَنَكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . ۹۳
الجزء 01 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.