ودعوى النصّ على تحريمها في هذا باطل؛ لأنّ الرّجس مشترك والألفاظ المشتركة لا يدعى فيها ولو لم يكن لفظاً مشتركاً، وكان اسماً لشيء واحد لما كان ذلك نصاً؛ لأنه تعالى سمّى في آية المائدة الخمر وما ساق معها رجساً، ثم حرم في آية الأنعام أشياء وسمّاها ،رجساً، فغاية ما في هذا أن اسم الرجس يعمّ هذه الأشياء. ويحتمل أن يحرم الله تعالى بعض الرجس ولا يحرم بعضه. وقد يمكن أن يجعل هذا دليلاً على التحريم - وهو ضعيف - وذلك بأن يجعل قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ رِجْس تعليلا (۱) للتحريم أي حرمت هذه الأشياء لأنها ،رجس، فإذا كان الرجس علة التحريم فحيث وجدناها أصحبناها الحكم وهو التحريم، وقد وجدناها في الخمر؛ لأنه ٣٨٦ظ تعالى قد سمّاها ،رجساً، فقد وجدت فيها العلة فينبغي أن يجري عليها هذا (٢) الحكم. ووجه الضعف في هذا القول (۳) أن الرجس الذي علّل به التحريم لا يقطع بأنه الذي سمّيت به الخمر؛ لأنه اسم مشترك. والثالث : آية البقرة وآية الأعراف، لأنه قال في البقرة (٦) : وقُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (۷) [البقرة : (۲۱۹] فجعل الخمر (۸) إثماً ثم نص على تحريم في الأعراف، فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والا ثم ﴾ [الأعراف: ۳۳] ودعوى النصّ على التحريم في هذا أيضاً (١١) باطل؛ لأنه تعالى قد سمّاها ،رجساً، فقد وجدت فيها العلة فينبغي أن يجري
في
الخمر
(0)
(1).
(1.)
(٤)
(۱) في (ب): «تعليل».
(۲) «هذا» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(هـ).
(۳) في (ج) و(هـ): ضعف هذا الدليل، وفي (د): ضعف هذا التأويل».
(٤) كلمة ساقطة في (هـ).
(ه) (به» ساقطة في (ب). (٦) في (ج) : «في آية البقرة».
(v)
(9)
في (ج) و(ب) و(د) ومنافع للناس.
(أ) و (ب) و (ج) و(د) و(هـ): «في الجمر».
في
(ج) و(د) و(هـ) : «الإثم».
ا في (ج) و (د) و(هـ): «تحريم الخمر».
(۱۱) في (أ) و(ج) و(هـ) : «أيضاً هذا ، وكلمة «أيضاً» سقطت في (ب).
٤٧٤
الجزء 02 — ص ٤٧٤