(1)
وغيرهما. وقال ابن القاسم من يفضل له نفقة يوم فإنّه لا يصوم. وقال سعيد بن جبير: إن لم يكن له ثلاثة (۲) دراهم أطعم. وقال آخرون: جائز درهم يصوم وهو ممن لم يجد وقال آخرون:
لمن تكن عنده مائتا
أن
(ε)
(v)
(۳)
(0)
به
(٦)
في
جائز لمن لم يكن عنده فضل على (٤) رأس ماله الذي يتصرّف معاشه أن يصوم. وقال عطاء الخراساني : إن كانت عنده عشرون درهماً أطعم، فإن كانت (۸) دون (۹) العشرين صام. وقال الشافعي: من له أن يأخذ الصدقة له (١٠) أن يصوم، والقول الأول أليق بألفاظ الآية وأجرى على
من
مفهومها .
وقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ﴾ :
اختلف (۱۱)
(۱۲)
هل هي متتابعة أم لا؟ فعند مالك أن تفرقتها (١٢) جائز . وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز تفرقها (۱۳) . وهذا (١٤) أحد قولي الشافعي. وحجة مالك أنّ الله تعالى ذكر صيامها ولم يشترط التتابع، واحتج من خالفه بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات واختلف في العبد يحنث في ٣٨٥/و يمين، إن أذن له السيد في الإطعام والكسوة والعتق، بعد اتفاقهم على أنه
(1) في (هـ): «قوت يوم و وليلة».
(۲) في (أ) : الثلاثة .
(۳) في (أ) و(هـ): «لا يجد».
(٤) في (ج) و(هـ): (عن)»، في (د): (من)) . (٥) في (ب) و(ج) و(د): «يتفضل». (٦) «به» ساقطة في (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(هـ).
(۷) في (هـ) : «كان».
(۸) في (هـ) : «كان». (۹) في (هـ): «أقل من». (۱۰) «له» ساقطة في (ج) و(د).
(۱۱) في (ب): «اختلف فيها».
(۱۲) في (د): «تفريقها»، في (هـ): «تفرقها». (۱۳) تفرقها بياض في (هـ)، في (د): «تفريقها». (١٤) في (أ): وهو .
٤٦٩
الجزء 02 — ص ٤٦٩