خلف، كقولهم نَسَختِ الرِّيحُ آثار الماشي، وعلى الرفع مع الخلفِ كقولهم نَسختِ الشَّمْسُ الظِلَّ .
(۲)
(۳)
واختلف في هذين الوجهين من النسخ هل هما في معنييهما حقيقةً أو مجازاً؟ أو أحدهما حقيقة والآخر مجاز؟ وهو في الشرع رفع الحُكْم الثابت بِشَرْع مُتَقدِّم بِشِرْعِ مُتَأَخْرِ عنه عَلى وَجْهِ [لَوْلاهُ ] (١) لكان ثابتاً مع تراخيه . وإنّما أُخِذ هذا النَّسخُ الشرعي منْ أحدِ المَعْنَييْن الواقعين تحت الرفع. فَأَما النسخ بمعنى النقل فليس بداخل تحتَ الشرعي. وذَهَب شيخنا أبو بكر ابن العربي إلى أن نسخ الشيء إزالته لغةً وشَرْعاً، وذكر منه نَسخَ الظَّلَّ الشَّمسَ ونسخ الأثَرُ الرّيح، وهذا بين. والإزالة والرفع في ذلك بمعنى واحدٍ قال : وكذلك نسخ الكتاب هو إزالته أيضاً لأنه كان منفرداً بما فيه، فلمّا كتب زال انفراده فإنّه أَثْبَت بما كان فيه. وقَولُ مَنْ يَقُول : إنّه النَّقْلُ فاسِد، وقد وهم فيه القاضي، وإمامُ الحَرمين ومن وراءهم، وما أصابه إلا الشيخ أبو الحسن. وهذا الذي قاله غير صحيح فإنّه إِنْ كَان أَزَال انفراده فإنّه أثبت مثله ولوْ وَرَدَ في الشرع مثل ذلك لَكَانَتْ الآية المكرّرة على قوله نسخاً، وهذا لم يقلْهُ أَحَدٌ وخِلافُ الجمهور لاَ يَأْتِي بِخَيْر، وقد ثبت بهذه الآية صحة النسخ في الشريعة وحده ما ذكرته وتحيرت في فهمه عقول أقوام حتى أنكرتْهُ اليهود جُملةً ورأوا أنّه يَلْزَم عليه تغيّر علم الله وأنّه يَبْدُو لَهُ مَا يَبْدُو وَهُمْ في مَنْعه على فِرْقَتَين فِرقةٍ تُنكرهُ عَقْلاً، وأخرى تنكره شرعاً خاصة. وأجازه الرّوافِضُ وارتَكبُوا البِدَاء ونَقَلوا عن علي - رضي الله عنه أنه كان لا يُخبر بالغيب مَخَافَة أن يَبْدُوَ لَهُ فيغيّره ورُبّما احتجوا بقوله تعالى : يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ) [الرعد: ٣٩].
وَأَجازه الفقهاء (٤) إلا أنهم لم يُحصلوا على معنى الرفع لكلام الله
(۱) سقطت من أ. (۲) يراجع في هذا المستصفى للغزالي (٣٥/٢ - ١١٨) . وإحكام الفصول للباجي (ص۳۸۹ - ٤٣١) وإرشاد الفحول للشوكاني (ص١٨٣ - ١٨٦). (۳) لم أره في مقدمة الناسخ والمنسوخ له وفي المطبوع (٤) في ب و ن «العلماء».
سقط في الأول .
۹۰
الجزء 01 — ص ٩٠