(۲)
رحمه الله تعالى(۱) إلى أنّ القصاص فيه (٣) واجب، وحجته عموم الآية . واختلف إذا كانت يد القاطع ناقصة أصبع، وقد قطع يد آخر، فقيل: لا شيء للمقطوع إلا القصاص. وقيل له أن يقتص، ويأخذ دية أصبع. وحجة القول الأول ظاهر قوله تعالى: وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِتُم بِهِ ﴾ [النحل: ١٢٦] الآية. ٣٧٤ظ واختلف في اليد الصحيحة باليد الشلاء، فالجمهور على أنه لا تقطع الصحيحة بالشلاء. وذهب داود إلى أنها تقطع بها. ودليل القول الأول قوله تعالى: ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ومفهومه المماثلة، وليس هنا ما يماثل فيقطع (۳). وعندنا أن على الجارح مع القصاص الأدب، وهو قول مالك الله تعالى (٤). وقال عطاء : ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ليس(ه) للإمام أن يضربه ولا يسجنه إنما هو القصاص ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيا [مريم: ٦٤] ، ولو شاء لأمر بالضرب والسجن ، واختلف في الأعور يفقأ عين الصحيح، فقيل : لا قود عليه وعليه الدية كاملة. وقيل(۷) : عليه القود، : وهو مذهب الشافعي (۸) وأبي حنيفة. وقال مالك رحمه الله تعالى (۹) : إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الديّة كاملة. وحجّة من يرى القصاص قوله تعالى: ﴿وَالْعَيْن بِالْعَينِ ﴾ [المائدة: ٤٥]. واختلف في الأنف الذي يشم بالأنف (١٠)
رحمه
الذي لا
(٦)
يشم، وأذن السميع بأذن الأصم، فقيل : يقاد منه (١١)
(1) كلمة ساقطة في (هـ). (۲) «فيه» ساقطة في (ج) و(د).
(۳) في (ب) و (ج) و(د): «القطع فيقطع». (٤) كلمة ساقطة في (هـ).
(ه) في (هـ): «وليس».
في (هـ): «بالسجن والضرب».
(۷) في (هـ): «وقال».
(۸) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). (۹) كلمة ساقطة في (هـ).
(۱۰) في (أ): «في الأنف في (ب): «أنف»، في (ج) و(د) و(هـ): «بأنف».
(۱۱) في (و): «منها».
٤٤٠
الجزء 02 — ص ٤٤٠