العبد لا يتصدّق بدمه لأنّ الحق في ذلك لسيّده. والكافر لا تكفّر عنه
صدقته (۱) ،
، ولو كنا (۲) مخاطبين بها (۳) بها(۳)
في شرعنا لوجب أن نخص من عمومها قتل الحرّ بالعبد والحرّة بالأمة؛ لقوله عزّ وجلّ في سورة البقرة : كُتِبَ عَلَيْكَ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ ﴾ [البقرة: ۱۷۸] ، ونخص أيضاً من عمومها (4)
يقتل الحرّ بعبده
،
(v)
(٦)
» (ه)
قتل المسلم بالكافر؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل المسلم بالكافر وناقض أبو حنيفة ومَن تابعه (۳) في قوله : يقتل الحرّ بالعبد والمسلم بالكافر، لأنه يحتج بعموم قوله تعالى : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ في قتل الحرّ بالعبد، وهو لا وفي قتل المسلم بالكافر وهو لا يقتل المسلم بالحربي المستأمن. وناقض أيضاً في الجراح، لأنه قال : إنّه يقتل الحر والمسلم بالعبد ولا قصاص بينهما في الجراح، فجعل على قوله هنا أوّل الآية عاماً وآخرها خاصاً. وهذه الآية إنما يصح التفقه (۹) فيها على قول من يرى شريعة من قبلنا لازمة لنا .
والكافر
(v)
،
- وقوله تعالى: ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ :
عام في كل جرح في الرأس كان أو في الجسد، إلا أنه (١٠) ليس على عمومه في العمد والخطأ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤْمِنَة [النساء: ۹۲] الآية، فأوجب الكفارة والديَّة دون القصاص. وهذا وإن كان في النفس، فما (١١)
(۱) في (هـ): «لا تكفر صدقته عنه». (۲) في (هـ): «كانوا».
(۳) «بها» ساقطة في (ب) و(ج) و(د).
(٤) قوله : «قتل الحرّ بالعبد والحرة بالأمة . ونخص أيضاً من عمومها» ساقط في (هـ). (٥) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الديات، باب ٢٥، ص ٤٥.
(٦). في (ب) فمن تبعه»، وفي (ج) و(د): «ومن تبعه» .
(۷) في (ب) و (ج) و(د): «في عبده».
"1
بالعبد الكافر ساقط في (هـ). (۸) قوله : وهو لا يقتل المسلم.
(۹) «التفقه» بياض في (ب). (۱۰) «إلا أنه» ساقط في (ج) و(د).
(۱۱) في (ب) و(ج) : «وما ) .
٤٣٥
الجزء 02 — ص ٤٣٥