وذلك أن
بني
النضير
(۲)
بينَهُمْ إِنّما أراد به من يتحاكم إلينا منهم ولم يذكر رضى أسقف(۱) ولا غيره. وهذه الآية قيل : إنّها نزلت في المدينة بين بني قريظة وبني النضير كان لهم ،شرف فكانوا يؤدّون دية كاملة، وكان بنو قريظة يؤدون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية فحملهم على التسوية في ذلك (۳) ، ولم يكن لقريظة والنضير ذمّة أصلاً، وقد أجلاهم رسول الله ، وأهل الذمة لا يجوز ذلك فيهم، وهذا القول مروي عن ابن عباس، وروي عنه أيضاً وعن الحسن ومجاهد والزهري : أنها نزلت في القصة المشهورة من تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزانيين، فحكم عليهم بالرجم(4). وقد اختلف هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما (٥) بحكم التوراة أم بحكم الإسلام؟ فذهب قوم إلى أنّه إنما حكم بينهم بحكم التوراة ) ؛ لأن حكم الإسلام في مثل هؤلاء أن لا حدّ عليهم، فحكم صلى الله عليه وسلم بينهم بالرجم الذي هو حكم التوراة؛ إذ لم تكن لهم ذمة، فكان(٧) مباحاً، فإنّما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بحكم الإسلام الذي هو القتل فيمن لم تكن له ذمة (۸) من الكفار، ووافق (۹) حكم التوراة، وإنما نزلت آية الجزية سنة ۱۳۷۱ و تسع من الهجرة منصرف النبي الله من حنين قالوا: وقوله تعالى: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ، أي بالقتل الموافق لحكم التوراة، وإلى نحو هذا ذهب
مالك. وقال بعضهم : حكم النبي الله بينهم بحكم التوراة الذي هو الرجم
(۱) رضى أسقف بياض في (ب). (۲) وذلك أن بني النضير» ساقطة في (هـ).
۱۷
دمهم
(1.)
(۳) الحديث أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأقضية، باب ۱۰ ، ص (٤) انظر سنن أبي داود كتاب الحدود، باب ۹ باب ما جاء في رجم أهل الكتار (ه) في (ج) : «بينهما»، وكلمة «بينهما» سقطت في (أ). (٦) قوله : «أم يحكم الإسلام فذهب قوم إلى أنه إنما حكم بينهم بحكم التوراة ساقط في
(هـ).
(۷) كلمة فكان» ساقطة في (د).
(۸) قوله: «فكان
دمهم
مباحاً ... فيمن لم تكن له ذمة» ساقط في (هـ).
(۹) في (ب) و(هـ) : ووافق ذلك) .
(١٠) كلمة وإلى نحو هذا . . . الذي
هو
الرجم
ساقطة
في (هـ).
٤٣٠
الجزء 02 — ص ٤٣٠