۳۷۰
يترافعوا إليه ثلاثة أقوال في أهل الذمة أحدها أنه يجب على الإمام أن يحكم بينهم فيها وإن لم يحكموه، وهو قول ضعيف والثاني : لا يجب عليه إلا أن يحكموه. وقد قدمنا وجه ردّه والثالث : أن ذلك لا يجب عليه وإن
(٤)
(1)
أحد
حکموه، وهذا القول هو الذي تعضده آية التخيير. وفي البيوع والنكاح والمعاملات وما أشبه ذلك ممّا لا يجب على الإمام أن يحكم بين " المسلمين فيه إلا أن يترافعوا إليه قولان أحدهما أنه يجب عليه أن يحكم ٣٧٠ و بينهم فيها إذا ترافعوا إليه ورضوا بحكمه والثاني وهو مذهب مالك الذي تعقده الآية أن ذلك ليس عليه بواجب وله أن يحكم أو يترك، وإذا رضي الخصمين (۲) منهم (۳) بحكم المسلمين وأبى (4) الآخر فلا يحكم بينهم بحكم(ه) المسلمين؛ لأنّ (٦) الله تعالى إنّما قال: ﴿فَإِن جَاءُوك يريد الخصمين، إلا أنه اختلف في العتق والطلاق إذا أبي المعتق والمطلق من تنفيذ ذلك، وطلب العبد أو الزوجة التنفيذ فيه بحكم المسلمين، فحكى سحنون عن المغيرة أنّ السلطان يحكم بطلاق المرأة وعتق الغلام، ذكر ذلك فيمن حلف بذلك وحنث (۸) ورفعت الزوجة والعبد (۹) أمرهما إلى السلطان، وإذا تراضيا أن يحكم بينهما حاكم المسلمين في طلاق وقع، فإن كان ذلك على أن يحكم بينهما في ذلك كما لو كانا مسلمين حكم بصحة الطلاق، وإن كان ثلاثاً منعه (١٠) منها إلا بعد زوج. وإن قالا (۱۱): احكم بما يجب على
(۱) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ): «علي». (۲) في (أ) : «أحدهما».
(۳)
جميع النسخ: (منهم)»، ولعلّه منهما .
(٤) في (ب) و(ج) و(د): «فأبى». (٥) في (ب) و (ج) و(د): «حكم».
(ب) و (ج) و(د): «فإن».
(۷) في (ب) و (ج) و(هـ): (من حكم». (۸) في (أ) و(ج) و(هـ): «فحنث».
(۹) والعبد» ساقط في (هـ). (١٠) في (ب) و(ج) و(د): «معناه» . (۱۱) في (ب) و(هـ): «قال».
(V)
٤٢٨
الجزء 02 — ص ٤٢٨