(۳)
مَنْ
مصنف عبدالرزاق » (۱) حديث يُؤيدُ مَذْهَب الشافعي من أن السحر ليس بكفر وهو : أنه ـ عليه السلام - أُتي بِسَاحِرٍ فَقال: «احْبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ فَاقْتُلُوهُ» وقد اختلف السلف هل يجوز أن يسأل الساحر حل سحره عن المسَحُورِ أم لا؟ فكرهه الحسن البصري)] (٢) لأنه عَمَلُ سِحْرٍ وقال لا يَعمل ذلك إلا سَاحِرٌ ولا يجوز إتيان السَّاحِر لما رُوي عن ابن مسعود مَشى إلى سَاحِرٍ أو كاهِن فقد كَفَر بِما نَزل على محمد » وأجازه ابن المسيب لأنه رآه نوعاً من العِلاج فيخص ذلك من قوله تعالى: يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السّحْرَ﴾ [البقرة: ١٠٢] ذكره البخاري عنه (٤). وانظر على هذا هل يجوز السحر في الإصلاح بين زَوْجَيْن بل نَفْسين كالمرأة تبغي صلاح زوجها واستئلافه؟ وعلى القول بأنّ السحر كُفْرٌ وإنّما يُرادُ به ما شهد الشرع به بأنه كُفْرٌ قال أَصْبعُ يكشف عن ذلك من يعلم(٥) حقيقته. وفي «الموازية» الذي
وأخرجه من نفس الطريق ابن عدي في الكامل (۲۸۲/۱) والدارقطني في السنن
الحفاظ
(١١٤/٣) والحاكم في المستدرك (٣٦٠/٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٦/٨). وقال الحاكم عقبه : حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح وله شاهد صحيح على شرطهما جميعاً في ضدّ هذا! كذا قال الحاكم وهو عجيب منه من أجل ذلك لم يعتد بكلامه من جاء بعده من كتلميذه الحافظ البيهقي الذي ضعف سند الحديث بإسماعيل هذا وابن عبدالبرّ في الاستذكار (٢٤٠/٢٥، ٢٤١ ومثله قول الحافظ ابن حجر في الفتح (٢٣٦/١٠) «في سنده ضعف وضعفه ابن كثير في تفسيره (١٤٥/١) ومنه تعلم أن قول المؤلف رحمه الله إن الحديث صحيح غير صحيح. ويراجع أيضاً ترجمة إسماعيل بن مسلم المكي في تهذيب الكمال للمزي (۳) رقم (٤٨٣) والميزان للذهبي (٢٤٨/١ (١) (١٠ رقم ١٨٧٥٤ عن إبراهيم عن عبدالله بن أبي بكر، عن يزيد بن رومان
فذكره .
والحديث ضعيف السند لأنه مرسل يزيد هذا مولى آل الزبير تابعي .
(۲) سقطت من أ.
(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١٣٦/٨) ويشهد له ما في صحيح مسلم حفصة أم المؤمنين فيراجع كتاب السلام (۲۲۳۰) .
.(٢٥٠
-
(٤) في كتاب الطب (۲۳۲/۱۰) - فتح) ويراجع كلام الحافظ ابن حجر في الفتح
.(۲۳۷/۱۰)
(ه) في ب يعرف».
AV
الجزء 01 — ص ٨٧