مضطر، إلا أنه قد اتفق مالك وأصحابه أنه (٢) لا يقطع من سرق على تلك الحال تخصيصاً له من العموم بما دلت عليه الآيات من تحليل الميتة للمضطر. ومن ذلك أن ظاهر الآية لا يقتضي أن
(۳)
السرقة يقطع فيها من حرز كانت أو غير حرز وقد اختلف في ذلك : فأخذ قوم بهذا الظاهر وهم أهل الظاهر فقالوا من سرق ربع دينار
6
(٤)
أو قيمته فعليه القطع، سرقه من حرز أو من غیر حرز، إذا أخذه من ملك(٥) مالك لم يأتمنه عليه؛ لأنّ الله تعالى أمر بقطع السارق عموماً، فبين النبي المقدار الذي يقطع فيه ولم (٦) يبين الحرز (۷) صلى الله عليه وسلم وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز، وقالوا إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على اعتبار الحرز، وقال: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة(۸) جبل، فإذا أواه المراح أو الجرين (۹) فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن(١٠) ،
(۱) في (ب): «إلى». (۲) في (ب): «إلى أنه» . (۳) في (ب) و(هـ): (وفي».
(4) حرف الجرّ ساقط في (ب) و(ج) و(د).
(٥) كلمة «ملك» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). (٦) كلمة «لم» ساقطة في (ب).
(۷) انظر صحيح البخاري كتاب الحدود، باب ۱۳، ص ١٦ و ١٧، وصحيح مسلم: كتاب الحدود، باب ۱، ص۱۳۱۲ - ۱۳۱۳، وسنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ۱۱، ص ٥٤٥ - ٥٤٦ ، وانظر كذلك سنن الترمذي : كتاب الحدود، باب ١٦، ص ٥٠، وسنن ابن ماجه كتاب الحدود باب ، ص ٨٦٢، وسنن الدارمي: كتاب الحدود، باب ٤، ص ٥٦٨ ، وسنن النسائي : كتاب قطع السارق، باب ۹، ص۷۷ و ۷۹ ، ومسند الإمام أحمد، ج6، ص ٣٦ و ٨٠.
(۸) «حريسة» بياض في (ب). (۹) «الجرين بياض في (ب).
ص
٥٥٠
(١٠) في (أ): (من المجن، والحديث أخرجه النسائي في سننه : كتاب قطع السارق، باب ۱۱ و ۱۲ ، ص ٨٤ ، ٨٥ ، وأبو داود في سننه كتاب الحدود، باب ۱۲ ، ٥٥١، وابن ماجه في سننه كتاب الحدود، باب ۲۸ ص ٨٦٥ - ٨٦٦، والإمام مالك في موطئه کتاب ،الحدود، باب ٦، ص۸۳۱.
:
{1.
الجزء 02 — ص ٤١٠