٣٦٣ و
تعالی
(١) قال : وأَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ، فبدأ بالقتل وهو أخف من
لا
(۳)
الصلب فذلك يوجب التخيير على مذهبهم بين القتل والصلب، وهم يقولونه (۲)، وقد قال تعالى في جزاء الصيد : هَدْيا بلغ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طعام مسكين ﴾ [المائدة: ٩٥] الآية، فبدأ بالهدي وهو أغلظ من الإطعام والصيام، وكان ذلك على التخيير لا على الترتيب. واختلف إذا كان المال الذي أخذه المحارب أقل ممّا يقطع فيه السارق هل حكمه في ذلك كحكمه في أخذ(٤) الكثير أم لا؟
فذهب قوم إلى أنه لا يقطع المحارب إلا إذا أخذ ما يقطع فيه السارق، ولم ير مالك ذلك، ورأى أخذه القليل كأخذه الكثير؛ وذلك لأنّ الحرابة واقع عليه(٥) قليلاً أو كثيراً، ولم يأت في الشرع حدّ له(٦) فاستحبّ المحاربين لأنه الآية في عموم من جملتهم، وقد استدل جماعة(۷) فقهاء قرطبة في أيام هشام بن الحكم وحاجبه المنصور محمد بن أبي عامر حين عبدالملك بن منذر بن سعيد البلوطي القاضي صاحب الردّ وجماعة سواه فيما أرادوه من خلع هشام وقتل محمد بن أبي عامر والاستبدال من هشام بابن عمه عبدالرحمن بن عبدالله 1 ، ووجه بذلك كتاباً لعبد الملك بن منذر إلى بعض من واعده على ذلك فأحضره وأحضر الكتاب(١١)
كشف عن
(A)
(4)
(1.)
المنصور
بحضرة فقهاء قرطبة وقاضيها ابن زرب، فاعترف
(۱) كلمة «تعالى» ساقطة في (هـ).
(۲) في (هـ): «لا يقولون به».
(۳) في (أ) و (ب) و (ج) و(د): «الطعام». (٤) كلمة في أخذ» ساقطة في
(هـ).
(5) في (ب) و (ج) و(د) و(هـ): «عليه واقع».
(۹) في (هـ): «له حده .
(۷) في (هـ): (جملة». (۸) في (ب) و(هـ): «على». (۹) ابن عبدالله ساقط في (د).
(۱۰) في (د): «فأحضر».
(۱۱) في (هـ) : «الفقهاء».
٤٠٨
الجزء 02 — ص ٤٠٨