وهو منغمس
يدفع
(۲)
في
الماء، والأظهر الجواز في هذه المسألة؛ لأن هذا غسل وإن لم ينقل الماء، بل هو أكثر من نقل الماء. وليس في اللغة ما أن يسمى هذا غسلاً. وكذلك اختلف فيمن غسل ما يمسح هل يجزيه أم لا؟ ووجه الجواز (۳) أنه مسح وزيادة. وقد استنبط أصحاب أبي حنيفة من هذه الآية أن الاستنجاء لا يجب، لأنه تعالى لما (٤) قال : إذا قتُمْ إِلَى الصَّلوة ، كان الحدث مضمراً فيه والتقدير إذا قمتم إلى الصلاة(٥) محدثين. وقال في نفس (٦) الآية : أَو جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، فلم يوجب علينا (۷) أكثر من المذكور. وذلك يدل على أنه إذا أتى بالمذكور استباح به الصلاة، وهذا ضعيف؛ لأنه (۹) تعالى قال : فَاغْسِلُوا، فذكر ما لا يظهر أثر الخارج في غسله (۱۰) ، وهو أعضاء الوضوء، فإنّما ذكر تعالى حكم الوضوء خاصة. وأما إزالة النجاسات (۱۱) فإن حكمها مأخوذ من موضع آخر، وليس يقتضي بيان (۱۲) حكم الوضوء بيان حكم شرائط الصلاة (١٣) كلها، فإن الصلاة (١٤) موقوفة إجماعاً على ستر العورة ولا ذكر لها في هذه (١٥) الآية،
(۸)
(۱) في (أ): «لم يسل إليه، وفي (هـ) : «لم ينقل إليهما»، وفي (ج): «لم ينقل إليه».
(۲) في (هـ): «وما يمنع». (۳) في (هـ): «إلا جزاء». في (د).
(٤) «لما» ساقطة
(٥) في (ب) و (ج) و(د): «إليها».
(٦) في غير (هـ): «نسق».
(۷) في (ب) و (ج) و(د): «عليها)) .
(۸) في غير (ب) و(ج) و(د) : «به) ساقطة . (۹) في (ج): «لأن الله».
(١٠) في (ب) و (ج) و(د): «غسله أيضاً».
(۱۱) في (هـ): «النجاسة».
(۱۲) في (ب) و(ج) و(د): «بأن».
(۱۳) «الصلاة ساقطة في (ج).
(١٤) في (د): «الصلاة كلها».
(١٥) «هذه» ساقطة في (ب) و(ج) و(د).
۳۸۸
الجزء 02 — ص ٣٨٨