فجاز
واختلف إذا تغيّر الماء بطول المكث؟ فقيل : لا يجوز الوضوء به. والجمهور على جوازه لأنّ هذا متغيّر بما لا ينفك عنه، فهو ماء مطلق الوضوء به واختلف في الوضوء بماء البحر على ثلاثة أقوال: ٣٥٥ و الكراهة (٢) ، والمنع ، والجواز وهو المشهور ودليل الجواز قوله تعالى: فلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ . وكذلك (۳) اختلف فى الماء المسخن(٤)، فكرهه مالك، . وأجازه الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ، والمسخن يطلق(٥) عليه اسم الماء، والأصل في هذه المسائل أنّ كل هذه المسائل أن كل (٦) ما ينطلق عليه اسم ولا يحتاج إلى تقييد، فهو داخل تحت قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، وبهذا يبطل قول أبي حنيفة في إجازته الوضوء بنبيذ التمر، خلافاً لمالك والشافعي رحمهما الله (۹) . وقد اختلف فيمن يبل يديه بالماء (١٠) ويمرهما على أعضاء الوضوء هل يجزيه ذلك أو يلزم نقل الماء إلى أعضاء الوضوء ولا بالبلل ؟ والمشهور من (۱۳) المذهب النقل. وحكي عن أبي
يجتزىء
(11)
(۸)
(۱۲)
(v)
الماء
يوسف أنه قال : إن مسح الأعضاء بالماء كالمسح بالدهن أجزأه (١٤). وحكى قريب من هذا عن بعض التابعين أنه قال (۱٥) : ما عهدناهم يلطمون
(۱) في (هـ): «يجوز».
(۲) في (ب) و (ج) و(د): «الكراهية».
(۳) «كذلك» ساقطة في
(هـ).
(٤) في (ج) : (ماء السخن»، وفي (د): «الماء الخسن». (٥) في (ج): والسخن ينطلق في ((د): «المسخن ينطلق».
(٦) في (ب): «كان» .
(۷) «علیه اسم ساقطة في (ب).
(۸) كلمة يحتاج» ساقطة في (هـ).
(۹) كلمة رحمهما الله ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د).
(۱۰) «بالماء» ساقطة في
(هـ).
(۱۱) في (هـ): «ولا يجزىء».
(۱۲) في (أ) و(ب) و (ج) و(د): «فالمشهور».
(۱۳) في (أ) و(ب) و (ج) و(د): (في) .
(١٤) في (هـ): «جاز» .
(١٥) «أنه قال ساقطة في (هـ).
٣٨٦
الجزء 02 — ص ٣٨٦