،
(†)
والإحصان أصله المنع وهو في الشرع على أربعة معان: الإسلام والعفّة والنكاح والحرية(۱) . فأما في هذا الموضع من القرآن فلا يكون فيه الإسلام لأنه تعالى قد ذكر أنهن (۳) من أهل الكتاب ولا يكون فيه النكاح أيضاً (4) ؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره () . فأما العفة والحرية، فالآية محتملة (٦) لهما جميعاً وبحسب الاحتمال اختلف العلماء في تفسيرها : فذهب جماعة منهم إلى أن المحصنات في الآية الحرائر ومنعوا نكاح الأمة الكتابية بدليل الخطاب. وقالت جماعة : هن (۷) العفائف في هذه الآية أمة كانت أو حرّة، فيجوز نكاح الأمة الكتابية. وقد تقدم الكلام على طرف من هذا. وقد اختلف في نكاح حرائر أهل الكتاب فمنعه قوم وذكر عبدالوهاب في المذهب الجواز، وذكر غيره الكراهة ودليل الجواز هذه الآية. وقد اختلف هل يجوز نكاح غير العفيفة، فأجازه أكثرهم، ومنعه بعضهم بدليل خطاب هذه الآية إذا (۹) كان الإحصان عندهم في الآية العفّة. وقد اختلف أيضاً في نساء إذا(9) أهل الحرب هل يجوز نكاحهن (۱۰) ؟ فأجازه قوم لعموم الآية. ومنع ابن عباس من نكاحهن ./ وخصص الآية بأهل الحرية (١١) . وحكى عنه أنه لم يجوز نكاح ١٣٤٢و
(۱) في (هـ) : والحرية والنكاح .
(۲) «الإسلام» ساقطة في (ج). (۳) في (أ) و(ج) و (د) و (هـ): «بأنهن».
،
(11).
(٤) في (ج) و(هـ): «ولا يكون أيضاً فيه النكاح».
(0) لغيره» ساقطة في (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(هـ).
(۶) في (ج): «تحتمله».
(۷) في (ج): «هذا».
(۸)
(۸) هو القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر من فقهاء المالكية، صنف عدة مصنفات منها التلقين»، و«الإشراف»، و«المعونة»، وسرّ الرسالة»، و«شرح المدونة». توفي سنة ٤٢٢هـ / ١٠٣١م. انظر وفيات الأعيان، ج۱، ص ٣٠٤ (من خزانة الشيخ المنيف البداية والنهاية لابن كثير، ج ۱۲، ص ۳۲، المدارك لعياض،
ج ۲، ص ١٥٩.
(۹) في غير (أ) و (ب) : «إذ»، في (هـ): «إنما». (۱۰) في (د): «نكاحهم». (۱۱) في (أ) : «الحربية» في غير (ج) و(د): «الحرية».
٣٤٩
الجزء 02 — ص ٣٤٩