أحكام القرآن — الصفحة ٨٠٢

(۱) (1) : ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ : - وقوله تعالى (١) : . هذا (٢) أمر من الله تعالى بالتسمية على الصيد والذبح بمنزلة الصيد، وقد اختلف الناس في التسمية عليهما (۳)، فقيل: إن (٤) التسمية (٥) عند الإرسال وعند الذبح فريضة فمن تركها عمداً أو سهواً لم يؤكل الصيد ولا المذبوح، وهذا قول أهل الظاهر. وذهب قوم إلى أن التسمية مندوب إليها، فإن لم يسم الله تعالى عمداً أو سهواً عند الإرسال أو الذبح أكل الصيد والمذبوح، وهذا قول الشافعي وإلى نحو هذا ذهب أشهب. وذهب قوم إلى أنه إن تركت التسمية عمداً لم يؤكل، وإن تركت سهواً أكل، وهو (٦) قول مالك ومن تابعه (۷). واختلف أصحاب مالك في قوله : إن من ترك التسمية عمداً لم يؤكل هل ذلك على التحريم (أم (٨) على الكراهة على قولين (۹) . فأما أهل الظاهر فحملوا قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عليه (١٠) أنه على و وقالوا: إن المراد بذلك التسمية عند الإرسال. أما الوجوب 6 (۱۱) الشافعي ومن تابعه فحملوا ذلك الأمر على الندب، وقال ابن القضار (۱۲) : والدليل على أن التسمية ليست بواجبة، قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا (۱) «تعالی» ساقطة في غير (هـ). (۲) في (ب) و (ج) و(د): (هنا) . (۳) «عليهما» ساقطة في (ب) و(د) و(ج). (٤) «فقيل أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). (٥) التسمية ساقطة في (ب) و(د). (1) في (هـ) : «وهذا». (۷) «ومن تابعه ساقطة في (ج). (أ) و(ب) و(ج): «أو» . (۹) في (ب): «القولين». (۱۰) قوله : «فأما أهل الظاهر . اسم الله عليه كله ساقط في (ب). (هـ). (۱۱) «هل ذلك على التحريم. أنه على الوجوب ساقطة في (۱۲) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي القاضي عُرف بابن القضار، من الأصوليين، قليل الحديث من كبار فقهاء المالكية، توفي سنة ٣٩٨هـ / ۱۰۰۸م. انظر الديباج لابن فرحون، ص۱۹۹. ٣٤٣
الجزء 02 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.