أحكام القرآن — الصفحة ٧٩٦

وذكر بعضهم أن الآية تدل على إباحة ما علمنا من الجوارح، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع من الصيد بها والبيع لها ، والإجارة ونحو ذلك. (1) وهذا بعيد، لأن السؤال والجواب إنّما يقتضيان منفعة الصيد خاصة. ومن حجة من قال أنها الحلال أن ضد (۲) الطيب هو الخبيث، والخبيث حرام، فإذا الطيب الحلال، قال الله (۳) تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقال تعالى: كُلُوا الطَّيِّبَتِ) [المؤمنون: ٥١]، يعني الحلال. من قال أبو الحسن ويبعد تفسيره بالحلال لأن التقدير بصير كأنه قال: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ؟ قال : أحل لكم ما أحل لكم، وهذا لا يليق ببيان صاحب الشريعة، مع أن هذا الحلال إنما جاء مناقضة لليهود فيما حرم عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ [النساء: ١٦٠]. وأخذ الشافعي من هذه الآية جواز أكل الضب والثعلب، قال : لأن العرب كانت تستطيبها وكل ما تستطيبه العرب فهو حلال وإن كان لا(4) تشتهيه نفوس (٥) العجم. وكرههما أبو حنيفة وأجاز(٦) مالك أكل الضب، وكره الثعلب. ولهذا موضع يذكر فيه إن شاء الله تعالى(۷) . - ) قوله تعالى: ﴿مِنَ الْجَوَارِح : (۱) اختلف في الجوارح غير (هـ): «والمنع». (۲) في (د): «صيد». (۳) «الله» ساقطة في غير (هـ). (٤) «لا» ساقط في (ج). (ه) «نفوس» ساقط في (ج). (٦) في (ج): «وأجازها». (۸) التي (۹) نعلم ويؤكل صيدها ما هي بعد اتفاقهم (۷) «تعالى» كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(هـ). (۸) في الجوارح» ساقطة في (ج). (۹) في (أ) و(ج) و(د) : «الذي». ۳۳۷
الجزء 02 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.