الشاة إذا قطعت وظهر الدم في اللحم ، فقال مالك (۱) مرة (٢): حرام، وجعل الإباحة فيه (۳) ما (٤) يظهر لأن اتباعه من العروق حرج. وقال مرة: حلال؛ لقوله سبحانه: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا) [الأنعام: ١٤٥] . واختلف في دم ما لا يحتاج إلى ذكاة (ه) وهو الحوت، فالمشهور عن مالك أنه نجس حرام، وقال أبو الحسن القابسي : ليس بنجس، وحمل قول مالك في غسله على : الاستحسان (۷) فعلى ذلك يكون حلالا (۸) . والقول الأول أحسن؛ لأن الحوت كالمذكى من حيوان البرّ، فلما كان الدم حراماً مع وجود الذكاة
(4)
(٦)
(1+)
كان حراماً من الحوت؛ لعموم قوله تعالى: وَالدَّمَ ؛ لأن الدم محرم بغير علة، فإن كان سائلاً جارياً كما يكون في بعض الحوت كان كالمسفوح من حيوان البرّ، وإن كان غير سائل ولا جار جرى مثله لخلاف في ويختلف فيما كان من الدم مما (۱۳) ليس له نفس سائلة من
البري
(۱۲)
(۱) : «مالك» ساقطة في (د). (۲) في (ب): «فأمره».
(۳)
في (هـ): «فيها»، ولعلها: «فيما».
(٤) «ما» ساقطة في (هـ).
(٥) في (أ) و(هـ) : ذكاته».
(٦)
هو
(11)
من
أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعروف بابن القابسي، من علماء الفقه والحديث والرواية والأصول، له تأليف رائعة منها : الرسالة المفصلة لأحوال المتقين، والمعلمين، وملخص الموطأ وغيرها توفي سنة ٤٠٣هـ / ١٠١٣م، ودفن بتونس. انظر الديباج لابن فرحون، ص۱۹۹ - ۲۰۱، شذرات الذهب لابن العماد، ج۳، ص ١٦٨، معجم المؤلفين، ج۷، ص ١٩٤
(۷) في (ب): «الإحسان».
(۸) في (ب): «خلافاً».
-
.١٩٥
(۹) في (هـ): «المذكى بدون كاف الجر.
(۱۰) «العموم» ساقطة
في (هـ).
(۱۱) في (أ): «جره» .
(۱۲) في (ب) و(ج) : (البر) .
(۱۳) في (و) غامض، في (أ) و (ب): «عما ليس»، في (ج) : «عما»، في (هـ):
مما » .
۳۲۱
الجزء 02 — ص ٣٢١