صنع به
(٤)
(۲)
الآية. ولم
عموم
يحمل عليه أم لا؟ فمن ذلك ميت صيد البحر إذا لم تكن له حياة في البرّ فمات بغير ذكاة، فأجازه الأكثر ورآه مخصصاً من عموم يجزه أبو حنيفة وقد مضى الكلام على ذلك في سورة البقرة. ومن أيضاً ميت حيوان البرّ إذا لم تكن له نفس سائلة ومات من غير شيء(٣) اختلف فيه أيضاً على قولين، وحجة من لم يحلّه(٥) الآية، وقد مرّ الكلام على عظام الميتة وجلودها وشعرها في سورة البقرة. وكانت العرب تحلّ أكل الميتة، ولذلك نزلت فيها الآية. وأما الدم الذي الله تعالى (۷) في هذه الآية من غير تفصيل، فيقتضي جميع مسفوحها وغير (۸) مسفوحها (۹) إلا أنه قد جاء في آية الأنعام تحريم الدم مقيّداً بالمسفوح فقال ابن شعبان (۱۰) : قوله تعالى: أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا [الأنعام: ١٤٥] ناسخ لقوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ . وهذا منه غلط ؛ لأن الأنعام مكية والمائدة مدنية والمكي لا ينسخ المدني باتفاق. والذي ينبغي أن يقال في الآيتين أنه (١١) يحتمل (۱۲) أن تكون الآية المطلقة محمولة
حرمه
(4)
(۱) «يحتمل». (۲) في (هـ): «من غير».
ء ساقطة (۳) «شيء»
(٤) في (ج): «له».
في (هـ).
(٥) في (ب): «يجعله». (٦) في (ب): «حرم». (۷) «تعالى» كلمة ساقطة
(۸) وغير» ساقطة
في (ب).
في (ب).
(۹) «مسفوحها» ساقطة في (ب).
الدماء
(١٠) هو أبو إسحق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة بن داود من كبار فقهاء المالكية بمصر، له تأليف كثيرة منها : مختصر ما ليس في المختصر»، و«الزاهي الشعباني»، و«أحكام القرآن»، توفي سنة ٣٥٥هـ / ٩٦٦م. انظر: الديباج لابن فرحون، ص ٢٤٨ ، حسن المحاضرة، ج۱، ص۳۱۳ تبصرة المنتبه، ج۳، ص١١٦٦، طبقات المفسرين للداودي، ج ۲، ص ٢٢٤ - ٢٢٥.
(۱۱) «أنه» ساقطة في (ب).
(۱۲) في (هـ): «ينبغي».
۳۱۹
الجزء 02 — ص ٣١٩