۳۳۰ و
فنسخ ذلك يريد بقوله (۱) عزّ وجلّ : ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ التوبة ] وقال الطبري الصحيح (۳۲) أن المنسوخ قوله: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الحَرَامَ وَلَا الهدى ولا القَلَمدَ وَلَا آمِينَ البيت الحرام الله؛ لإجماعهم على أن قتال أهل (۳) الشرك في الشهر الحرام وغيره (٤) جائز، وكذلك المشرك (٥) لو تقلد ما تقلد ولم تكن له ذمّة مأمور بقتله في (٦) قوله (۷) تعالى : فَاقْتُلُوا(۸) الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة : ٥]، وهذا الذي قاله فيه نظر؛ لأنه قد اختلف الناس في المائدة وبراءة آيتها(۹) نزلت قبل صاحبتها، وإذا لم (١٠) يقطع بالمتأخرة منهما (١١) لم يصح النسخ.
محارمه
(١٦)
(۱۳)
ووجه القول في هذه الآية أن (۱۲) شعائر الله تعالى يصح بحال (١٥) أن يستحلّ ما حرم الله تعالى
وحدوده، وأنه (١٤) لا
- وقوله: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الحَرَامَ :
منها .
لا خلاف في جواز القتال فيه وأنه صار حلالاً بعد أن كان حراماً لكن
(۱) في (ج) و(ب) و(د): «تعالی». (۲) «الصحيح» ساقطة في (هـ).
(۳) «أهل» ساقطة في (هـ).
(٤) في (ب) و(ج): «غير».
(0) في (ب) و (ج): «الشرك».
(٦) بقتله في ساقطة في (أ) و(هـ)، في (ب) و(ج): «واو».
(۷) في (أ) و(هـ): «بقوله».
(۸) في (ب) و (ج) : «واقتلوا»، والصواب ما أثبتناه.
(۹) في (ب): «أيهما».
(۱۰) في (ج): يكن)).
(۱۱) في (أ): «منهم».
(۱۲) «أن» ساقطة في (ب).
(۱۳) «تعالى» ساقطة في (هـ).
(١٤) في (ج) : (وهو)، في (أ) و(هـ): «وهذه».
(١٥) في (أ) : «بها».
(١٦) «تعالى ساقط في (أ) و(ب) و(هـ).
۳۱۲
الجزء 02 — ص ٣١٢