أحكام القرآن — الصفحة ٧٧

بعد وهذا السبب هو الذي يُعبّر عنه أصحاب مالك بِاللَّوْثِ فَالمُدْعِي، هُو مَنْ قَوِ سَبَبه، والمُدَّعى عليه هو مَنْ ضَعُفَ سَبَبُه فَلَيْس بين أَمْرِ التَّدْمِية التذمية وبين حديث المدعي والمُدَّعى عليه اختلاف وقول مَنْ قَال: إن الحكم بالقسامة خِلافُ الأصول غَيرُ صحيح. ودَليل صحة عَمَلِ التَّلْمِية وكُونُها جَارِيَةً على هذا الأصل ما جاء في الآية المذكورة من إخبار القتيل وقوله : قَتَلنِي فُلان. وقد قال جماعة منهم الفقيه أبو عمر بن عبدالبر وغيره : إِنَّ الاحتجاج بهذه الآية غَفْلَةٌ شَديدة وشَعودَةٌ لأنّ إحياء ذلك القتيل كان آيةً لنبي لا سبيل إليها اليوم، ولم يقسم على قتيل بني إسرائيل، وإنما علم صدق قوله بالآية). وهذا غيرُ صحيح بل الدليل مِنها قَائِمٌ وذلك أنّ الآية إنما كانت في الإحياء. وأما قوله أن حيي قتلني فلان فليس فيه آية، وقد كان الله تعالى قَادِراً على أن يُحيِيَ غيره من الأموات، فيقول ذلك فتكون فيه آيتان آية في إحيائه، وآية في إخباره بالغَيْبِ، فلما خصه الله تعالى بالإحياء بين سائر الأمْواتِ، دَلّ ذلك على أنّ الشرع كان عندهم : أنّ من قُتِل فَأُدْرِك حَيًّا فَأَخْبَرَ بقاتله صدق قوله (۲)، فلمّا فَاتَ بالموت ولم تدرك حَياتُه أَحْياه الله تعالى لنبيه ليستدرك ذلك. وأما القسامة فإنّها وإن كانت لم تَرِدْ في قصّة القتيل المذكور في الآية فإنّها وَرَدَتْ في الحديث المشهور فرأى مالك ـ رضي الله عنه ـ أن يُجمع بين الحديث والآية فيصدق بمقتضى الآية، وتكون القسامة بمقتضى الحديث لأنَّ التَّدْمِية لَوْتُ، لا فَرْقَ بَيْنَه وبين اللَّوْثِ الذي وقعت القسامة فيه(۳) في الحديث. فإن قيل : القسامة حُكْمٌ زَائِدٌ على ما جاء في الآية والزيادة نَسْخُ قُلنا : هذا الأَصْلُ مختلف فيه، والمختارُ في هذه ألا يكون نَسْخاً لأنه لم يُغير حكم المزيد عليه مثل زيادة التغريب على الجَلْدِ في البكر الزَّاني. وفي «المبسوطة» عن يحيى من أصحاب مالك أنّه قال : لا أقولُ بالتدمية ولا أراها نحو قول الجمهور، - (۱) قاله في كتابه الاستذكار (٣٢٦/٢٥) ويراجع بقية كلامه هناك والملاحظ أن ظاهر كلام القرطبي السير مع الجمهور ومخالفة مالك شأنه في ذلك شأن ابن عبدالبر فيراجع الجامع لأحكام القرآن (٤٥٧/١). (۲) يراجع أحكام القرآن لابن العربي (٢٢/١ - ٢٦). (۳) في ب «معه» . ٧٦
الجزء 01 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.