أحكام القرآن — الصفحة ٧٥٩

(۲) (£). ومن حجة الجمهور عموم الآية، ومن ذلك الهبة والصدقة و(۱) اختلف في جواز الرجوع فيها للأجنبي ما لم يقبضها، فأجازه الشافعي وأبو حنيفة مطلقاً(۳) ، وأجازه بعضهم في الهبة ولم يجزه في الصدقة، وهذا(٥) أحد قولي الشافعي، ولم يجزه مالك في واحد منها، والحجّة له رحمة الله تعالى (۷) قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». والعقد (٦) عموم هو الإيجاب والقبول وهو موجود في مسألتنا، فالوفاء به واجب(۸). واختلف فيما وهبه الأب لابنه هل له الرجوع فيه، وإن قبضه الابن، أم لا (۹)؟ فقال مالك : له ذلك، وبه قال الشافعي على خلاف له (١٠)، ولمالك الجد وعلى خلاف لمالك في الأم والجدة. في (۱۲) وقال أبو حنيفة : لا رجوع للأب ولا لذي رحم محرم فيما وهبه، وأجاز (۱۱) الرجوع للأجنبي . وحجة مالك ومن قال بقوله ما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: لا يحل لأحد أن (۱۳) يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده (١٤)، وهو حديث صحيح، وهو نص في مسألة(١٥) الأجنبي، فالوالد (۱) (و) ساقط (ج) و(د). (۲) في :(ب) رجويح) للأجنبي فيها، في (أ) و(هـ) : «الرجوع للأجنبي فيها». (۳) «مطلقاً» ساقطة في غير (هـ). (٤) في (هـ): «الهبة فقط». (5) في (هـ): «وهو». (٦) «تعالی» ساقط في (أ) و(هـ). (۷) في (هـ): «عموم الآية» . (۸) في (ج) و(د): «قالوا فإنه واجب، والصواب ما أثبتناه . (۹) «لا» ساقط في (ج). ۱) في (هـ) : «خلافاً». (۱۱) في (ب): وإن جاز». (۱۲) (عن) ساقط في (أ) و (ب). (۱۳) «أن» ساقطة في غير (أ) و(ب). (١٤) انظر مسند الإمام أحمد، ج۱، ص۲۳۷. (١٥) في (ج): «المسألة».
الجزء 02 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.