أحكام القرآن — الصفحة ٧٥٧

فعندنا فيه قولان : و (١) الصحيح لزومه ؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود، ومن ذلك نذر فعل مباح. اختلف فيه : (۲) فقال ابن حنبل : إن فعله لم يكن عليه شيء، وإن لم يفعله فعليه كفارة، وعندنا أنه لا يلزمه فعله ولا عليه في تركه كفارة؛ لأن النذر الذي يلزم الوفاء به هو الذي فيه ،قربة، وهذا لا قربة فيه. واختلف في الذي ينذر في الجاهلية نذراً مما يوجبه المسلمون الله تعالى(۳)، ثم أسلم . فقال الشافعي واجب (٤) عليه الوفاء بنذره ومن حجّته عموم الآية كما قدمناه ، وقال مالك : إنه (٥) لا يجب الوفاء به. (v) ومن ذلك الأيمان (٦) اتفق على وجوب) الوفاء باليمين التي يعقدها الإنسان على نفسه باسم من أسماء الله عزّ وجلّ، فلا(۸) خلاف أن هذا (۹) (۱) «الواو» ساقط في (ب). (۲) هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي الأصل ولد ببغداد في شهر ربیع الأول سنة أربع وستين ومائة، وقيل: إنه ولد بمرو وحمل إلى بغداد وهو رضيع. كان إمام المحدثين وصنف كتاب المسند وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره. وقيل: إنه كان يحفظ ألف حديث، وكان من أصحاب الإمام الشافعي الذي قال في حقه حينما ارتحل هذا الأخير إلى مصر من بغداد خرجت من بغداد وما خلقت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل. وضرب وحبس لما دعي إلى القول بخلق القرآن فلم يجب وأصر على الامتناع وممن أخذ عنه الحديث محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري، توفي ضحوة نهار الجمعة لاثنتي عشرة ليلة الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين ببغداد انظر : وفيات الأعيان، ربيع خلت من شهر ج ۱، ص ۱۷. " (۳) كلمة «تعالى ساقطة في (أ) و(ج) و(هـ). (4) في (هـ): «يجب». (ه) «أنه» ساقطة في (هـ). (٦) في (ج): «اليمن»، والصواب ما أثبتناه. (۷) في (أ) و (ب) و(هـ): «لزوم». (۸) في (ج): «بلا». (۹) «هذا» ساقطة في (د)، وفي (ج) : «أنها»، وفي (ب): «أنه». ۲۹۸
الجزء 02 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.