(1)
والجماع، فالحب مما لا يُستطاع العدل فيه والجماع تابع له؛ لأنه عنه يكون، فأمر تعالى أن يأتي من ذلك ما يطاق ولا يؤثر من يهوى فوق القدر
الذي يغلب على القلب. وإن / تُصْلِحُوا وَتَتَّقُواْ أي فى أن لا تميلوا والأمر بالعدل بين النساء ٣٢٠ظ
(۲)
أمر عام في جميع الأشياء المقدور عليها، فعلى الإنسان أن يعدل بينهنّ بالكون عندهن. وقد اختلف في الحرّة والأمة الزوجة هل يسوى بينهما في القسم أو تفضل الحرة عليها، فتكون ليلتان للحرّة وللأمة ليلة؟ فعن مالك في ذلك روايتان والحجة للتسوية قوله تعالى أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلِ فعمّ. واختلف هل للزوج أن يتجاوز ) اليوم في القسم فيقسم عند هذه المرأة يومان أو ثلاثة وعند الأخرى مثل ذلك (۳) أم لا؟ وذلك إذا أراد الزوج وحده ذلك، فعن مالك لا يجوز، وأجازه الشافعي، وبه قال ابن القصار وحجة هذا القول عموم الآية (4) ؛ لأنه كيفما صنع وسوى بينهن فقد عدل بينهن وهو المأمور به. وعندنا أنه إذا تزوّج بكراً) أقام عندها سبعاً، وإذا تزوّج ثيباً أقام (1) عندها ثلاثاً؛ لما جاء في من ولا قضاء عليه بعد ذلك لمن عنده من ولا تحاسب هذه الجديدة بهذه الأيام. وقال أبو حنيفة: إنها تحاسب ورأى أن العدل والمساواة واجب في الابتداء كوجوبه في الاستدامة. وتعلق أبو حنيفة بظاهر هذه الآية في العدل (۹) وبسائر الظواهر الواردة في عندنا مخصوصة بالنسبة لقوله : للبكر سبع وللثيب
السنة
العدل، وهي
ذلك
(۷)
(۱) قزله : فالحب مما . والجماع» سقط في (هـ). (۲) «أن يتجاوز» ساقط في (ب) و(ج) و(د).
(۳) في (هـ) : «مثلها».
(٤)
(هـ): «هذه الآية».
(ج) و(د): «البكر».
(٦) في (ج) و(د): «أقيم».
في (ج) و(د): «في ذلك»، وفي (هـ): «لذلك».
(۸) في (أ): «يحاسبها».
(۹) في (ج) و(د): «بالعدل».
النساء،
،
(A)
٢٨٥
الجزء 02 — ص ٢٨٥