لأن
سبب
الآية أن طعيمة (١) بن أبيرق جحد وديعة. وقيل: سرقها وطرحها في دار يهودي ليتّهم بها وقيل في دار ،مسلم فنزلت الآية، فنفى الله تعالى الحكم على اليهود بوجود السرقة عنده، وليس هذا قبل مسألة الصاع الذي جعله يوسف عليه السلام في رحل أخيه فتدبره. وفي هذه الآية أيضاً دليل على أن الحاكم لا يكون عاميّاً خلافاً لمن أجازه؛ لأن الله تعالى فوض الحكم للاجتهاد ومن لا علم عنده كيف(٢) يجتهد
قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى هذه الآية
(†)
حجة على صحة الإجماع وبها رد كل من أثبت الإجماع (۳) على من نفاه وذكر بعض الأصوليين في الآية احتمالات كثيرة (٤) وأوهن الاحتجاج بها في
ذلك .
-
قوله تعالى حكاية عن الشيطان: ﴿وَلَأُضِلَنَّهُمْ وَلَأُمَيِّينَهُمْ
وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِكُنَّ وَإِذَان / الْأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُم فَلَيُغَيرنَ خَلْقَ الله : فَلَيُبَتِكُنَّ أي ليقطعن والبَتْك القطع، وإنما ساقه الله تعالى بلفظ
والبحيرة
التكثير ؛ لأنه يكون (٥) على أنحاء كثيرة، وإنما كني عن السائمة (٦) ونحوهما (۷) مما كانت الجاهلية تفعله (۸) من مثل ذلك بسبب آلهتهم وبغير ذلك. وأما وشم الوجوه، فلا يجوز ذلك ؛ لأنه من تغيير خلق الله تعالى. وشم الآذان للتمييز فجائز، ليس من ذلك في شيء، وقد جاءت فيه الرخصة. وقوله: ﴿فَلَيُغَير خَلق الله الله ورد في هذه الآية ذم التغيير
وأما
(۱) في (ج) و(د): «طعمة».
(۲) في غير (ج) و(د) و(هـ): فكيف».
(۳) وبها ردّ كل من أثبت الإجماع ساقط في (ب) و(ج) و(د).
(٤) في (ب) و(ج): «احتمالات لا تمكن».
(٥) قوله : يكون» ساقط في (ج).
(٦) في غير (د): «السائبة».
(۷) في (أ): ونحوه» والصواب ما أثبتناه.
(۸) في (ج) و(د): «تصنعه» .
۳۱۸ و
۲۷۹
الجزء 02 — ص ٢٧٩