في الأمن والخوف على ما تقدم. والقول الثالث فى القصر في صلاة السفر أنه سنة الأخذ به فضيلة وتركه خطيئة، وهو المعلوم من مذهب مالك وأصحابه. وحجّة من ذهب إلى هذا القول أنه تأول الآية(۱) في صلاة السفر وصلاة الخوف معاً، وصح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر مع
(۲)
الأمن. وذهب إلى ما روي أن (۳) الصلاة فرضت أربعاً أربعاً (٤) في من الحضر والسفر، فأقرّت صلاة الحضر وقصرت صلاة السفر. قال من ذهب إلى القول : ولما خير رسول الله الله في القصر والإتمام اختار القصر ولم یکن ليختار إلا الذي هو الأفضل عنده، وقد نبه على ذلك بقوله : صدقة تصدق الله ) بها عليكم فاقبلوا صدقته» (٦) ، فحض على قبول الصدقة والاقتداء به في ذلك من غير وجوب والقول الرابع: أنه رخصة وتوسعة إلا أن أهل هذا القول اختلفوا في الأفضل من ذلك؛ فمنهم من رأى ۳۱۰ظ الإتمام أفضل، ومنهم من رأى القصر أفضل ومنهم من خير بين الأمرين (۷) أن يفضل أحدهما على الآخر. وحجّة من ذهب إلى أن الإتمام أفضل أن الله تعالى إنما(۸) رفع الحرج عمّن قصر، ولولا أن الحرج كان متوقعاً في ذلك لم يرفعه تعالى بقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاعُ ، والإتمام لم يتوقع فيه حرج فلم يحتج إلى رفعه وما لم يتوقع فيه حرج أفضل، لا
من غير
(۱) قوله : «في صلاة السفر أنه سنة ... وحجّة من ذهب إلى هذا القول أنه تأول الآية»
سقط
في (ب) و(د).
(۲) في (ج) و(د): «إلى أن ما روي».
(۳) «من» سقطت في (هـ)، وسقطت «أن» في (د).
(٤) أربعاً» الثانية ساقطة في (ج) و(د).
(5) في (هـ) : «الله تعالى».
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب صلاة المسافرين ،وقصرها، باب ١، كما أخرجه الترمذي في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها باب ۷۳، وأخرجه الدارمي في سننه : كتاب الصلاة باب ،۱۷۹ ، كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج۱، ص٢٥،
(۷) في (د): «بين الأمرين دون أن يفضل».
(۸) في (د): «إذا رفع».
٢٦٣
الجزء 02 — ص ٢٦٣