أحكام القرآن — الصفحة ٦٧١

الإبط (1) يمسح (0) إلى المرفقين وهو مذهب ابن نافع ومحمد بن الحكم. وقيل: إلى ، وهو مذهب ابن شهاب ومحمد بن مسلمة وفي غير المذهب أن الكفّين فقط، وفي ذلك حديث (۲) عن عمّار، وفي مصنف أبي داود ۲۸۸/ظ أن الرسول مسح إلى أنصاف ذراعيه ولم يقل بهذا الحديث أحد من صلى الله عليه وسلم العلماء، فمن قال : إلى الكوعين : كان ذلك منه بناء على تعليق الحكم بأوّل الأسماء؛ لأن اليد هي من أطراف الأصابع إلى الإبط وأقل(٣) ما(4) ينطلق عليه اسم اليد إلى الكوعين وحمل التيمم على القطع في السرقة. ويؤيده ما وقع في بعض الأحاديث من المسح إلى الكوعين. ومن قال: الإبط (٦) بناه على تعلق (۷) الحكم بآخر الاسم ؛ إذ ذاك أكثر ما ينطلق عليه اسم اليد. ويؤكده ما جاء في بعض الأحاديث من أن الراوي، قال: تيممنا إلى الآباط أو قال إلى المناكب. ومن قال: إلى المرافق، فإنه اتبع الحديث أيضاً، ورد آية التيمم إلى آية الوضوء، لما كان تستباح به الصلاة كما تستباح بالوضوء، والحكم إذا قيد في شيء وأطلق فيما بينه وبينه مشابهة، اختلف الأصوليون في بناء المطلق منهما على المقيد بهذه المسألة. والعتق في الكفارة والظهار وكان حملها على آية الوضوء أولى من حملها على آية القطع ؛ لأن (۹) حمل شيء على ما هو من جنسه أولى من حمله เ เ (1.) (۸) (۱) في غير (ب): «الأباط». (۲) انظر صحيح البخاري كتاب الغسل باب ،۱۸ ص ۷۳ کتاب التيمم، باب ٤ ، ص ۸۷، وباب ۸، ص۹۰ - ۹۱ ، وسنن أبي داود كتاب الطهارة، باب ۱۲۳، ۲۲۷ - ۲۲۸ ، وصحيح مسلم : كتاب الحيض ، باب ۲۸، ص۲۸۰ - ۲۸۱. ص (۳) كلمة «أقل» سقطت في (ج). (4) في (ج): «وإنما) . (٥) في غير (هـ): «وحملاً للتيمم». في غير (ب) «الآباط». (۷) في (ج): «تعليق». (۸) في (ب) و(د): «بشيء». (۹) «المقيد كهذه. على آية القطع لأن سقطت في (ج). (۱۰) في (هـ) : الشيء). ۲۱۲
الجزء 02 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.