أحكام القرآن — الصفحة ٦٦٣

٢٨٥ ظ الماء، واختلف قول مالك في الحاضر إذا خاف فوات الوقت إن عالج فعنه في ذلك ثلاث روايات أحدها أن يتيمم ويصلي ولا يعيد، وقاله الأوزاعي (۳). وقال أيضاً: يعالجه وإن فات الوقت، وقاله أبو حنيفة، و داود. وقال أيضاً(۳) : يتيمم ويصلّي ويُعيد، وبه قال الشافعي، فوجه القول الأول قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ، وهذا (4) كالعادم، ثم استحبّ له الإعادة، ومرة رآه كالواجد للماء فلم يجز له التيمم، وظاهر قوله تعالى: ولَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوٰةَ ، وقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ [المائدة: ٦]، أن ذلك في جميع أنواع الصلاة من فرض أو (٥) سنة على الأعيان(٦)، كالوتر وركعتي الفجر، وسنّة على الكفاية كالجنائز والعيدين على القول بأنها على الكفاية، ونوافل. وبهذا الظاهر قال مالك وأصحابه فى المسافر والمريض الذي نص الله (۷) عليه في الآية. وخالف في ذلك عبدالعزيز بن أبي(۸) سلمة قصر عموم الصلاة على الغرض خاصة ؛ لأنه أوكد من غيره من الصلوات في غير ضرورة، وإنما جاز التيمم لضرورة الحاجة إلى إقامة الفرض. وقد يحتمل قول عبد العزيز أن تكون السنن التي على الأعيان عنده مثل الفرض، لأنها مما لا بد منها (١٠) ، فيكون هذا قولاً ثالثاً . (۱) في (ج) و(ب) و(د): «أو عالج». (۲) هو عبدالرحمن بن عمر الأوزاعي الفقيه القارىء، له كتاب المسائل وكتاب السنن الفقه، توفي سنة ١٥٧هـ / ٧٧٤م. انظر الفهرست لابن النديم: ج۱، ص ۲۲۷، والأعلام : ج ٤، ص ٩٤، تهذيب التهذيب: ج۶، ص ٢٣٨ ١٦٤، وحلية الأولياء للأصبهاني: ج٦، تذكرة الحفاظ: ج۱، ص ١٦٠ ص ١٣٥ .124 - - ،٢٤٢ - (۳) في (ج): «بعضهم". (4) في (هـ): (وهو) . (ه) في (هـ): (و) . (٦) في (ب): «لا على الأعيان». (۷) كلمة «الله» سقطت في (د). (۸) «أبي» ساقط في (ج). (۹) في (ج): من الصلاة». (١٠) في (ب): «منهما»، وفي (ج): «لأنهما مما لا بدّ منهما»، وفي (هـ): «منه» . ٢٠٤
الجزء 02 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.