أحكام القرآن — الصفحة ٦٥٦

إلى هذا التأويل هذا أولى؛ لأن ظاهر الآية إن لم يحل على ذلك توهم أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالمجيء من الغائط، وذلك لا يصح بإجماع. ورجّح بعض المتأخرين هذا القول وهو قول محمد ابن مسلمة من أصحاب مالك (۲) ، وقوله تعالى: ﴿مِنَ الْغَابط كناية عن الحدث الخارج من المخرجين الريح والبول والعذرة (۳)، كذا قال بعضهم، فالوضوء على هذا فرض من البول والريح بالقرآن في قوله سبحانه أو جاة أحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ ؛ لأن من ذهب إلى الغائط وهو المكان المطمئن من الأرض تكون منه هذه الأحداث الثلاثة وقال محمد بن سحنون: سنة (٤) . الوضوء من البول والريح أنه ، يريد فرض بالسنة مما تلقته الأمة عن النبي ولم ينزل فيه قرآن يُتلى . قال بعض أصحاب مالك: وهذا هو الصحيح لوجهين اثنين أحدهما أن العرب لم تكن تأتي الغائط للبول والريح، فالصواب حمل الآية على ما كانت العرب تقصده هناك. والثاني : أن هذين لم تسميهما العرب بالغائط، وألزموا ذلك الإسم ما سواهما. وإذا قلنا: إن الغائط ما يخرج من المخرجين فإنّه ينقض الوضوء، إلا أنه عند الشافعي وأبي حنيفة كل ما يخرج منهما نادراً كان (٥) أو معتاداً، وعند مالك ما يخرج منهما من المعتاد دون ما يخرج نادراً)؛ فلذلك لا ينتقض الوضوء عنده بالاستحاضة (٧) وسلس البول والمذي والحجر والدود والدم، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ومالك أشعر (۸) بتأويل الآية على مذهبه؛ لأن الغائط إنما يقع على الحدثين المعتادين؛ لأنّ العرب إنما كانت تأتي الغائط (۱) في (هـ): يوهم». (۷) (۲) في (ب) و(د): «مالك رحمه الله»، وفي (ج): «رحمه الله تعالى. (۳) «والعذرة» سقطت في (هـ). والعذرة الغائط». انظر لسان العرب: ج۲، ص .۷۲۰ (٤) للسنة». (ه) «كان» ساقطة في (ب) و(ج). (٦) في (هـ): «دون النادر». (۷) في (ب) و(ج) و(هـ) : «الاستحاضة»، وفي (د): «الاستحاضة) . (۸) في غير (هـ): «أسعد». ۲۸۲/و ۱۹۷
الجزء 02 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.