وبعابر السبيل المجتاز فيه، وهو أحد قولي زيد بن أسلم. وأما القول الخامس في الآية فضعيف؛ إذ فيه التيمم والله تعالى لم يذكر التيمم، فالظاهر إباحة ذلك لعابر السبيل متيمّماً كان أو غير متيمم، ومما يؤيد أن ۲۸۰ ظ الصلاة المراد بها موضع الصلاة، وأن عابر السبيل هو (1) المار في المسجد أن ما روى بعضهم من سبب الآية أن قوماً من الأنصار كانت أبواب شارعة في المسجد، فإذا أصابت أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور
دورهم
(۲)
في المسجد، فنزلت الآية في ذلك .
- قوله تعالى: (حَتَّى تَغْتَسِلُوا )
:
اختلف في صفة الغسل التي عنى الله تعالى في هذه الآية، فقالت طائفة : يجزىء الجنب الانغماس فى الماء دون إمرار اليد على الجسم، وهو قول الشافعي وابن عبدالحكم وأبي الفرج، وإحدى الروايتين عن مالك. وقالت طائفة : لا يجزىء الغسل حتى يمر يديه على جسده كله وهذا أشهر قولي مالك، وحجّة القول الأول (۳) أن كل من صب الماء فقد اغتسل؛ لقول العرب غسلتني السماء ولا مدخل فيه لإمرار اليد، وحجّة أهل القول الثاني : أن الغسل يتضمّن زيادة على إيصال الماء إلى المحل، وليس ذلك إلا إمرار اليد ؛ لأن أهل اللغة فرّقوا بين الغمس والغسل، فيقولون: انغماس واغتسال فدلّ على اختلاف حكمهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : «وادلكي جسدك بيديك»(4). واختلف في الجنب يحدث هل عليه وضوء أم لا؟ فالجمهور على أن لا وضوء عليه وذهب الشافعي في بعض أقواله إلى أن عليه الوضوء ودليل القول الأول قوله تعالى: حَتَّى تَغْتَسِلُوا، فلم يوجب غير الغسل والحدث الأصغر يدخل في الأكبر، وكذلك لا يجنب مع
(۱) «هو» ساقط في (ج) و(هـ).
(۲) في (ج) و(هـ): (ديارهم».
(۳) في (هـ) : (وحجة القول الأول قولهم».
(٤) فتح الباري صحيح البخاري كتاب الحيض، باب ١٣، ص ٤١٤.
١٩٤
الجزء 02 — ص ١٩٤