أحكام القرآن — الصفحة ٦٤٠

وَاضْرِبُوهُنَّ ولا أقل من أن يكون ذلك مباحاً بل لو قيل: إنه أمر ندب (٤) (۲) لكان ذلك حسناً؛ لأن في ذلك إصلاح لهنّ ولو خلين وهواهن لهلكن. ولم يأمر الله تعالى في شيء من كتابه (۱) بالضرب صراحاً إلا في ذلك وفي الحدود العظام، فساوى معصيتهن للأزواج بمعصية أهل الكبائر، وجعل تعالى ذلك للأزواج عليهن رفقاً بالرجال وإنما يكره في ضربهنّ التعدي والإسراف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم ٢٧٥/و يجامعها في آخر اليوم (۳) ، واختلف في جواز ضربها في الخدمة، والقياس يوجب إذا جاز ضربها في المباضعة جاز في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف ولا خلاف أنه إذا ضرب ضرباً يؤدي إلى الهلاك أنه ضامن، وحكم المؤدب والمعزر في ذلك حكم الزوج بخلاف حكم الصائل على الإنسان في ماله فإنه يجوز دفعه وإن أدّى ذلك الدفع إلى هلاك الصائل. وإذا قلنا : إن للرجل أن يضرب زوجته تأديباً لها على ما جنته فضربها ثم هي أنه ضرب اعتداء، وادعى الزوج أنه ضرب أدب(ه)، ففي المذهب قولان في ذلك، أحدهما: أنه محمول على الاعتداء حتى يثبت غير ذلك . وقيل : إنه محمول على الأدب حتى يثبت الاعتداء، وهذا القول أليق بلفظ الآية ؛ لأن الله تعالى قد أباح الضرب للزوج، وإذا كان كذلك فهو مصدق على أنه ضرب أدب (٧) ، وقد جعل الله تعالى العظة والهجر (۷) والضرب مراتب يبدأ أولاً بالأضعف وهو العظة، ثم بأشدّ : بأشد منه وهو الهجر، بأشد من الهجر وهو الضرب، وإن كانت الواو) لا تعطي رتبة، ولكن ادعت ثم (۱) في (ج) : « . تعالى في كتابه» . (۲) في (هـ) : ( لا يضرب أحدكم زوجته ضرب». (۳) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب النكاح باب ۹۳، ص۳۰۲، وكتاب التفسير سورة ٩١، ص ٧٠٥ ، والمسند للإمام أحمد : ج ٤، ص ١٧. 6 (٤) الحكم» ساقطة في (ج). (٥) من قوله : أن يضرب زوجته تأديباً لها ... إلى قوله : «ضرب أدب» كله ساقط (هـ). (٦) في (هـ): حتى يثبت خلافه . (۷) في (د) و(ج) ضربها للأدب . في ۱۸۱
الجزء 02 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.