أحكام القرآن — الصفحة ٦٣٥

فيها : فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لها في شيء من مالها قل أو كثر قضاء، إلا بإذن زوجها وذهب قوم إلى أنه (۱) لها القضاء في كل شيء من مالها قل أو كثر. واحتجوا بظواهر آثار (۲). وذهب مالك(۳) إلى أنه لا يجوز للمرأة قضاء إلا في ثلثها واحتج بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجوز للمرأة قضاء في ذي بال من مالها (٤) إلا بإذن زوجها، ورأى أن الثلث ليس بذي بال فأجاز تصرفها فيه، وبيَّن بالحديث معنى الآية. وقيل: إنما اعتبر مالك الثلث في جواز فعلها؛ لأنه رأى المريض محجوراً عليه من أجل ورثته، وقد أجازت السنة له الثلث فقاسه عليه، وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن المرأة لا يجوز أن تلي القضاء، قال : لأنه تعالى يقول : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ ۲۷۳ و على النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، يعني من العقل والرأي، فلم يجز أن يضمن على الرجال وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز أن تقضي فيما يجوز فيه شهادتها. وشدّ الطبري فأجاز قضاءها في جميع الأحكام (۹) ، فأما الإمامة الكبرى فلا خلاف أنه لا يجوز أن تليها، والآية أيضاً على الاستدلال المذكور تقتضي ذلك . (ه) (٦) وقوله تعالى: ﴿ فَالصَلِحَتُ ) هو الصلاح في الدين، والقانتات : المطيعات لأزواجهنّ أو الله في أزواجهن وغير ذلك . وقيل : المصليات. والغيب: كل ما غاب عن علم الزوج. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها أسرتك وإذا أمرتها ،أطاعتك، وإذا غبت عنها (۸) حفظتك في (۱) في (هـ): «أن». (V) ، (۲) في (هـ): «بظواهر الآيات». (۳) في (د) و(هـ): «مالك رحمه الله » . (٤) إلا عن رأيه، وهذه المسألة ... إلى قوله : في ذي بال من مالها ساقط في (ج). والحديث في سنن أبي داود كتاب البيوع، باب ٨٤. (٥) قوله إلى أنه يجوز أن تقضي فيما يجوز أن تقضي فيه شهادتها، وشذ الطبري فأجاز قضاءها في جميع الأحكام» ساقط في (ب) و(ج). (٦) في (ب): «إلا الإمامة الكبرى». (۷) «علم» كلمة سقطت في (هـ). (۸) في (أ): «عليها». ١٧٦
الجزء 02 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.