أحكام القرآن — الصفحة ٦٣

اللغة قيده وقد اختلف الأصوليون هل غير الشرع هذا الاسم عن موضوعه في اللغة أم لا (۱)؟ فذهب كثير منهم إلى أنه باقٍ على موضوعه من الشرع بقيود وشروط وهو القاضي أبو الطيب وذهب غيره إلى أنه في الشريعة مَنْقول عن مَوضُوعه من اللغة إلى هذا المعنى الشرعي المركب من السجود والركوع والقيام إلى غير ذلك مما هو مجموع الصلاة وكيف ما كان قد فهم المراد به في الشرع وأنّها فعل على وجه مخصوص إلا أنه اختلف هل هو مُجْمَل لا يُفهم المُراد ] (٢) من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره؟ فلا يصح الاستدلال به على صفة ما أوجبه الشرع؟ أم هو عام يصح الاستدلال به على ذلك، ويجِبُ حَمْلُهُ على عمومه في كلّ ما يتناوله الاسم من أنواع الدُّعاءِ إلا ما خصّه الشَّرعُ؟ على قولين معلومين. وإذا قلنا: إنّه مُجْمَلٌ خَرج من ذلك جواز تأخير البيانِ (*) لوقت الحاجة خلافاً لِمَنْ مَنَعه . وقال أبو الحسن علي بن محمد: يَجُوزُ أن يرجع ذلك إلى صلاة متقدمة(۳). وهذا الذي قاله احتمال صحيح لأن الآية مدنية. وقد أجمع العلماء على أنّ الصلاة فُرضت بمكة ليلة الإسراء. واختلف(**) في تاريخ الإسراء فقيل : بَعَد مَبْعَث النبيء بسنة ونصف، وقيل: قبل الهجرة بسنة، وقيل: بعدما أوحي إليه بخمس سنين(٤). واختلفوا في صفة الفرض . فقيل : فُرِضَتْ رَكَعَتَيْنِ (٥) رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاةِ الحَضَرِ. ومن رُواة هذا مَنْ يقول: زِيدَ في صَلاةِ الحضر (1) يراجع كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١٦٩/١، ١٧٠). (۲) سقطت من أ. (۳) ) في ن «إلى». هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن (۹/۱) وتمام كلامه : ويجوز أن يكون مجملاً موقوفاً على بيان متأخر عند من يجوز ذلك». (*) في ن واختلفوا». (٤) يراجع تحقيق الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢٠٣/٧). (٥) هذا اللفظ ورد من قول عائشة في الصلاة من صحيح البخاري (١٠٩٠) وعند مسلم في صلاة المسافرين (٦٨٥) وقول عائشة مما لا مجال للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع للنبي . ٦٢
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.