إنه
(Y),
6
(1)
بيع
يرجع بذلك، ،، وهو ظاهر ما وقع لمالك في غير ما كتاب وهذا يسمى بيع الغلط وهاتان ،البيعتان بيعة الغلط وبيعة الغبن، إنما يكون القول فيهما على ما ذكرناه، إذا كانتا (٣) في بيع المكايسة. وأما (٤) الاستمانة (4) ، وذلك أن يأتي الرجل بالسلعة وهو لا يعرف ما تساوي ويستمين (٥) في معرفة ذلك إلى المشتري فيشتريها (٦) منه ثم يظهر أنها تساوي أكثر ذلك (٧) ، فهذا لا خلاف (۸) فيه (۹) أنه (١٠) أكل أموال الناس ٢٦٦ظ بالباطل. واختلف في اللقطة هل لملتقطها استنفاقها بعد السنة على وجه التملك أم لا ؟ على أربعة أقوال أحدها أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون له
.
:
:
.
(۱۳)
من
وهو
وفاء. والثاني: أن ذلك لا يجوز (۱۱) إلا أن يكون ملتقطها محتجاً، قول أبي حنيفة والثالث أن ذلك جائز له على كل(١٢) حال، وهو قول الشافعي والرابع أن ذلك لا يجوز على حال بل هو مكروه، وهو قول مالك (١٤) وهو الصحيح؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُون تجرة عن تراض منكم الله فإن أكلها بعد التعريف فعليها غرمها (١٥) . وذهب داود إلى أن لا غرامة
(1)
وقع» سقطت في (هـ).
(۲) في (د) و(ج): «البيع فيهما».
(۳) «إذا كانتا» سقطت في (ج) و(د) و(هـ). (٤) في (هـ) و(ج) و(ب) و(د): «الاستنابة».
(٥) في (د) و(ب) و(ج) و(هـ): «يستنيب».
(٦)
(ب): «يستربها».
(۷) في (ج) أكثر من ذلك .
(۸) في (هـ) : لا خلاف.
(۹) فيه» سقطت في (د).
(۱۰) «من» سقطت في (ب). (۱۱) في (هـ) : «أنه لا يجوز».
(۱۲) بكل حال» في (هـ). (۱۳) في (هـ) و(د): «عن».
(١٤) في (د): مالك رحمه الله تعالى وفي (هـ): «رحمه الله».
(١٥) في (ب) و(د) و(ج): «غرامتها».
الجزء 02 — ص ١٥٨