[النحل: ٢٥] وقوله تعالى: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة: ٣٢].
وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ القَاتِلَ مِنَ الإِثْمِ فِي قَتِيل ظُلماً كِفْلاً مِنَ الإِثْم ، لأَنَّه أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ (۱) وقال : «مَنْ سَنَّ سُنَّةً
(۲)
حَسَنَةٌ . . . » الحديث (٢) . .. فَإن قيل : فكيف نَهاهُم تعالى أَنْ يَكُونُوا أَوَّل كَافِرٍ به ، وقد كَفَر قَبلَهُم كُفَّارُ قُريش؟ فالجواب عن ذلك أَنَّ مَعْنَاه من أَهل الكتاب.
- وقَولُه تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [البقرة : ٤١] .
اختلف
في تأويله فقيل : إنّ الأخبار كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فَنُهُوا عن ذلك. وقال بعضهم : كان للأحبار مأكلة يأكلونها على العلم كالرواتب . وقيل : إن الأحبار أَخَذُوا رِشَى على تغيير صفة (۳) محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة (٤) .
وقيل : المعنى ولا تشتروا بأوامري ونواهي وآياتي الدُّنْيا والعيش الذي هو نَزْرٌ. وقد اختلف في جواز بَيْع المُصحف (٥) ، والجمهور على جوازه. ويحتمل أن يتعلّق بالآية مَنْ يُحرّم بَيْعَه لعمومها، ولا حجة له فيها لما فيها من الاحتمالات المتقدّمة (٦) ولما مرّ عليه السّلف من بيعه، وهم أعلم
،
(1).
بالتأويل. وكذلك اختلف في تعليم القرآن بالأجرة، فأجيز، وكُرِه، ومُنِعَ والجمهورُ على جوازه. ويحتمل أن يتعلق بظاهر الآية من لا يُجيزه بالأجرة. ولا حجّة له فيه لما قدّمته، ولما جاء من العمل في ذلك عن النبيء من حديث الرُّقية بالحمد لله، وهو حديث صحيح وأما تعليم
،
(۱) بنحوه مرفوعاً من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٥) ومسلم في القسامة (١٦٧٧).
(٢) أخرجه من حديث جرير بن عبدالله مطوّلاً وفيه قصة مسلم في صحيحه رقم (١٠١٧). (۳) كذا في ب وفي أ «قصة».
(٤) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (٢٥٤/١).
(٥) كذا في أ وفي ب «الصحف».
(٦) في
أ «المتقدمات».
(۷) يراجع صحيح البخاري في الطب (٥٧٣٦ و ٥٧٤٩) ومسلم في السلام (۲۲۰۱).
الجزء 01 — ص ٦٠