(1)
وحمل ابن القاسم الحديث على ذوي المحارم من نسب دون الصهر
والرضاعة .
- قوله تعالى : ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) :
هذا اللفظ يعم الجمع بينهما بالنكاح وملك اليمين، ولا خلاف أنه لا ٢٥٧ و يجوز الجمع بينهما بنكاح كما لا خلاف أيضاً في جواز الجمع بيهما بالملك
(۲)
(۳)
دون وطىء. واختلف في جواز وطئها بملك اليمين ، فذهب قوم إلى جواز ذلك، وإليه ذهب ،داود واستدلوا بعموم قوله تعالى في أول السورة : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتَكُمْ ، وقوله بعد هذا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ ﴾ . وتأوّلوا قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ أنه في النكاح ودليلنا عليهم قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ ، ومقتضاه على ما قدمنا الاستمتاع بالوطيء والتقدير (٥) : وأن تجمعوا بين الأختين بالوطىء، فعم الوطى بنكاح والوطىء بملك وأن هذه مخصصة لتلك. وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه (۷) : أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا في خاصة نفسي فلا أرى الجمع بينهما حسناً. فلا أرى الجمع بينهما حسناً. وروي نحو هذا عن ابن عباس، وساق بعضهم عن مالك في المسألة الكراهية ويستقرأ ذلك من قوله : إذا وطى أحدكم ثم وطىء الأخرى كف عنهما
(1)
هو
. (۷)
(1)
6
بن
(9).
، قال :
خالد أبو عبدالله بن عبدالرحمن بن القاسم بن جلادة، أخص تلاميذ وهو مالك، وأول من دوّن مذهبه. توفي سنة ۱۹۱هـ / ۸۰۷م. انظر ترتيب المدارك: ج٣، ص ١١، ص ٢٤٤ ٢٦١، الديباج: ص ١٤٦ - ١٤٧، تهذيب التهذيب: ج٦،
ص ٢٥٢
.٢٥٤ -
(۲) واختلف في جواز وطئها بملك «اليمين ساقط في (ب) و(ج) و(د). (۳) في (ج) و(هـ) : في حكم النكاح.
(٤) في (هـ) : فمقتضاه» .
(٥) والتقدير» سقط في (د).
(٦) فعم الوطىء» سقط في (د).
"
(۷) في (د) رضي الله تعالى عنه، وفي (هـ) : «تعالى كلمة سقطت في (هـ).
(۸) في (هـ): (رضي الله عنهما».
(۹) في غير (هـ): «الكراهية».
١٣٤
الجزء 02 — ص ١٣٤