الحديث (1) . وقال نفاة القياس : لا يحرم بالرضاع إلا / الأمهات والأخوات؛ ٢٥٤/ظ لقوله تعالى: ﴿وَأَمَهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِن الرَّضَعَة (۲)، فلو حرم غيرهن لذكره (۳) ؛ ولقوله تعالى: ﴿وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ؛ فدل (٤) ذلك على إباحة حليلة الابن من الرضاع.
واختلف في قدر ما يحرم من الرضاع على أربعة أقوال:
فقيل : المصة الواحدة تحرم ، وقيل : الثلاث (٥)، وقيل: الخمس، وقيل : العشر والأوّل أصح. قال ابن القصار (٦) : الاعتبار (۷) فيه حوصلة (۸) : في البطن، يريد لعموم قوله تعالى: ﴿الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ولم يخص، فوجب تعلق الحكم بما يقع (9) عليه اسم ،الرضاعة إلا أن يأتي ما يخص ذلك بسنة أو جماع أو دليل . وقد ضعف بعضهم التعلّق بهذا العموم، لكونه جاء (١٠) آخر غير غرض النعيم، وإن كانت صيغته صيغة (١١) العموم.
لغرض
(۹)
والشافعي يمنع الاستدلال (۱۲) بجنس
(۱۳) هذا العموم.
(۱) من قوله : وللأم دون الأب...» إلى قوله : كما جاء في الحديث كله ساقط في (ج) و(د) و(هـ). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات، باب ۷. (۲) من قوله : «الأخوات للأب والأم ، وللأم دون الأب وللأب دون الأم... إلى قوله : وأخواتكم من الرضاعة» ساقط في (ب).
(۳) لقوله : «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فلو حرم غير هن لذكره» ساقط في (ج) . (٤) في (د): «ودل». (٥) وقيل الثلاثة ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(هـ).
(٦) هو
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي القاضي المعروف بابن القصار، أصولي نظارة وقليل الحديث من كبار فقهاء المالكية توفي سنة ٣٩٨هـ / ١٠٠٨م. انظر الديباج ص۱۹۹، معجم المؤلفين: ج۷، ص۱۲، وطبقات الفقهاء : ١٨٦. (۷) في (ب): «الاختبار فيه وفي (ج): «الاعتبار في».
:
(۸) في (هـ) : «الاعتبار بحوصلة في البطن. (۹) في (هـ) : يصدق»، مع سقوط : اسم الرضاعة».
(١٠) في غير (هـ): «بغرض».
(۱۱) «صيغة» ساقط في (ج) و(هـ).
(۱۲) في (د): «هذا الاستدلال» . (۱۳) في (هـ): «بمثل».
۱۲۷
الجزء 02 — ص ١٢٧