إلى أن هذا نص لكنه ليس بنص بالوضع، ولكنه نص بالعرف؛ لأن الأسماء قسمان وضعية وعرفية والوضعية هي التي وضعت لشيء ما(٢) ولا تقع
(1).
على غيره والعرفية التي خصصت ببعض موضوعها أو نقلت عنه إلى سواه فصارت فيما خصصت (۳) به أو نقلت إليه أعرف وأشهر وهذه تلحق بالوضعية بعرف الاستعمال فيها. ومن لاحن العرب ومارس اللغة واطلع ٢٥٣ظ على عرف أهلها علم (٤) أنه لا يستراب في أن من (٥) قال: حرمت عليك الدار إنما يريد الدخول فيها خاصة أو الطعام إنما يريد الأكل خاصة أو النساء، إنما يريد الجماع (٦) . وهذا صريح عندهم مقطوع به فكيف يكون
مجملاً؟
وقال قوم: هو من قبيل المحذوف ؛ كقوله: ﴿وَسْثَلِ الْقَرْيَةَ وهذا إن أراد به أنه مجاز فيلزم أن تسمّى الأسماء العرفية (٧) مجازاً، ويدخل في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَكُمْ ، كل من لها عليك ولادة؛ لأنها أم. وفي قوله (۸) : ﴿وَبَنَاتُكُمْ كل من لك عليها ولادة؛ لأنها بنت ولفظ الأمهات حقيقة في الأمهات الوالدات مجاز في أُمهات الأمهات وأمهات الآباء والأجداد. وكذلك البنات حقيقة في المولودات مجاز في بنات البنات وبنات البنين، لكن التحريم شامل فأما على قول من يرى اللفظ الشامل للحقيقة والمجاز عاماً فتعلقه بالآية في التحريم (۱۰) ظاهر. لكنه قول
(9)
(1) في (هـ): (فالوضعية».
(۲) في (هـ): «لشيء معين ولا تقع».
(۳) ببعض موضوعها أو نقلت عنه إلى سواه فصارت فيما خصصت كله ساقط في (ج) و(د). (٤) عرف أهلها علم» ساقط في (ج) و(د).
(٥) في (هـ): «فيمن قال».
(1)
(۷)
في (هـ): «الاستمتاع .
(هـ) : «العربية».
(۸) في (د) و(هـ): «قوله تعالى».
(۹) في أمهات الأمهات وأمهات الآباء والأجداد وكذلك البنات حقيقة في المولودات
مجاز» ساقط في (ب) و(ج) و(د).
(۱۰) في (ب) و (ج) و (د) : فتعلقه بالتحريم في الآية ، وأما في (هـ) : فتعلقه بالتحريم بالآية) .
١٢٤
الجزء 02 — ص ١٢٤