على ابنته بالليل وظنّها ،امرأته فالمشهور أنه وطىء بموجب الحرمة كالوطىء الصحيح الذي لا شبهة فيه. وحكي عن سحنون (۱) أنه لا يوجب حرمة فلا تحرم أم ابنته عليه.
وقد أجمع الفقهاء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء، كان مع العقد وطىء أو لم يكن، واختلف إذا كان العقد مختلفاً في فساده هل يقع به تحریم (۲) فالمشهور أن التحريم يقع به حملاً على العقد الذي لم يختلف فى صحته. والآية إذا حملت على العقد كانت عامة في كل عقد إلا أنه إنما ينبغي أن تحمل على العقد الشرعي.
- قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ الآية :
هذه الآية وغيرها خصصت عموم آيات أُخر تقتضي إباحة نكاح
(۳)
(v)
النّساء، و(4) منها قوله (٥) : ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ [النساء: ٣] جميع الآية، وقوله (٦) : وأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ [النور: ۳۲] الآية، لكن الله تعالى خصص ممّا (۸) يقتضي ذلك العموم يقتضي سبع عشرة امرأة، فلم يجز
نكاحهن سبع بالنسب واثنان بالرضاعة وست بالصهر، واثنتان بالدين. فأما السبع بالنسب، فالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات ٢٥٣ و الأخ وبنات الأخت وهن المذكورات في هذه الآية. وأما الاثنتان
(۱)
هو
أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد التنوخي الملقب سحنون، الفقيه المالكي، ولي القضاء بالقيروان، وصنف المدوّنة في مذهب الإمام مالك أخذها عن ابن القاسم، ولد في أول ليلة من رمضان سنة ١٦٠هـ وتوفي لتسع خلون من رجب سنة ٢٤٠هـ.
انظر وفيات الأعيان: ج۱، ص۱۹۱ - ۱۹۲.
(۲) في (د): تحريم أم لا.
(۳) كلمة نكاح» سقطت في (د).
(٤) «واو» سقطت في (د) و(هـ).
(٥) في (د) و(هـ): «قوله تعالى».
(٦)
(د): وقوله تعالى . في (د) سقطت كلمة «تعالى».
(۸) في (ب) و (ج) و(د) و(هـ): «بما».
۱۲۲
الجزء 02 — ص ١٢٢