أحكام القرآن — الصفحة ٥٧٣

شيْئًا (۱) ناسخة لما في البقرة في قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به (۲) [البقرة: ۲۲۹]، وهذا (۳) من У يجيز أن يأخذ من المختلعة شيء قليل ولا كثير. والصحيح أن هذه الآية ليس ناسخة ولا منسوخة. وبعض الآيات تنبني على بعض، ولما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه من المرأة وأن للزوج أخذ المال منها على ذلك عقب ذلك بذكر الفراق الذي (٤) سببه من الزوج والمنع من أخذ ما لها مع ذلك، وقد تقدم الكلام على فقه هذه الآية في سورة البقرة واختلف في جواز المغالاة بالمهور فأجازه الجمهور ومنعه قوم. واحتج مجيزوه بهذه الآية (٥) ، قالوا : لأن الله تعالى قد مثل بقنطار ولا يمثل تعالى إلا (٦) بمباح، وخطب عمر فقال : ألا لا تغالوا في صداق(۷) نسائكم، فإن الرجل يغالي حتى يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة، يقول: تجشمت إليك علق القربة وعرق القربة فروي أن امرأة كلّمته من وراء الناس فقالت : كيف هذا (۸) والله تعالى يقول: ﴿وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا ، قال : فأطرق عمر رضي الله عنه ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر. ويروى قال : امرأة أصابت ورجل أخطأ ،والله المستعان وترك الإنكار. وقال الذين ذهبوا إلى منع المغالاة : لا تعطي الآية جواز ذلك؛ لأن التمثيل جاء على ، . (۹) أنه (۱) قال ابن عباس وعكرمة ،وغيرهما، وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(هـ). (۲) ناسخة لما في البقرة في قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فيما أفتَدَتْ بِهِ» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(هـ). (۳) في (هـ): «وهذا هو». (٤) في سورة البقرة ساقط في (د) و(ب) و (ج) ، والذي في (ج) هو : وقد تقدم الكلام على فقه هذه الآية وقد استدل بها من قال بجواز المغالاة في الصداقات. (٥) واختلف في جواز المغالاة بالمهور فأجازه الجمهور ومنعه قوم واحتج مجيزوه بهذه الآية ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(هـ). (٦) «إلا» ساقط في (ب) و(ج) و(د). في (هـ): «صدقات». (۸) في (ج): «كيف يكون هذا، وفي (هـ) : وكيف يكون هذا . (۹) رضي الله تعالى عنه سقطت في (هـ) و(د). ١١٤
الجزء 02 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.