أحكام القرآن — الصفحة ٥٧١

جميع جميع وإذا قلنا أنها إذا (۱) نشزت جاز له أن يأخذ منها، فهل له أن يأخذ منها (٢) ما أعطاها أم لا ؟ فذهب مالك (۳) وغيره إلى أنه جائز أن يأخذ ما تملك وقال بعضهم: يجوز ولكن لا يتجاوز ما أعطاها، واحتجوا بقوله تعالى: (لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا وَاتَيْتُمُوهُنَّ .. - قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : (£) أمر للجميع؛ إذ لكل أحد عشرة زوجاً كان أو ولياً، ولكن الملتمس (٤) بهذا الأمر في الأغلب الأزواج والعشرة المخالطة والممازجة، ومنه قول طرفة : • فلئن شـطـت نــواهــا مــرة لعلى عهد ـيب معتکر (٥()٦) ٢٤٩/ و وقوله: ﴿ بِالْمَعْرُوفِ اختلف فيه، فقيل بالمعروف في المبيت والكلام وقيل : إمساكهن بآداء حقوقهن التي لهنّ (۷) أو تسريحهن بإحسان. (A) والآية ينبغي أن تحمل على العموم مما تقتضيه المعاشرة بالمعروف من المهر والنفقة والعدل في القسم وأن (۹) لا يعاتب ولا يعاقب على غير ذنب (1+) ، ونحو ذلك . (11) واختلف العلماء في الزوجة إذا كانت ممّن (١١) لا تخدم نفسها هل (۱) «إذا» ساقط في (ب). (۲) «منها » سقطت (۳) في من (هـ): : «ذهب». (هـ). (٤) في (هـ) : «الملتبس». (٥) البيت من قصيد لطرفة بن العبد انظر ديوان طرفة : ص ٥٢ . (٦) الرمل . (۷) التي لهن سقطت في (ج) و(ب) و(هـ). (۸) «من» سقطت (هـ). من (۹) وإن سقطت من (هـ). (۱۰) ولا يعاقب من غير ذنب في (هـ). (۱۱) «ممن» سقطت من (هـ). ۱۱۲
الجزء 02 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.