أحكام القرآن — الصفحة ٥٦٠

الحكم فيهنّ الإذاية على ما قدمناه والأولى منسوخة باتفاق. والثانية أيضاً منسوخة إلا في قول من قال: إن الأذى والتعيير باقيان مع الجلد، لأنهما لا تعارض بينهما فلا يقع فيهما نسخ. وقد (۱) اختلف في كيفية ترتيب النسخ في هاتين الآيتين على أقوال ثمانية، فقيل : إن الآية الأولى في المحصنين والآية الثانية في البكريين ورجح الطبري هذا القول وهو قول حسن لولا أن لفظ الآية يَنْبُو عنه فيضعف ؛ لأن قوله (۲) : ﴿وَالَّتِي لا يعطي إلا(٣) النساء خاصة، والمؤنث لا يغلب على المذكّر إلا في موضعين ليس هذا منهما إلا أن يريد أن اللفظ إنما هو للنساء خاصة ثم دخل الرجال في ذلك الحكم حملاً لهم على النساء ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام (4): «من أعتق به الأمة في ذلك (٤) من غير أن يقال اللفظ شركاً له في عبده)، فلحقت جامع للرجال والنساء. وقد اختلف في تسمية مثل هذا قياساً، وقرأ ابن مسعود والذين يفعلونه منكم، وعلى هذا القول (٦) لا يصح أن تكون ٢٤٥/و إحدى الآيتين ناسخة للأخرى، لاختلاف الحكمين والمحكوم فيهما وتكون الآية الأولى (۷) منسوخة بأحد أمرين إما بالرجم المتواتر نقله المنسوخ في القرآن وتلاوته على قول من ذهب إلى ما روي عن عمر بن الخطاب قوله (۹) : «الثيب والثيبة إذا زنا فارجموهما البتة» (١٠)، وأنه كان قرآناً فنسخ (۱) «قد» ساقطة في (د) و(هـ). (۲) في (د): «تعالى). (۳) «إلا» ساقطة في (د)، والصواب ما أثبتناه . (٤) في (د) و(هـ): «عليه السلام». (^) من (٥) انظر: صحيح البخاري كتاب الشركة باب ٥ ص ۱۱۱ وكتاب العتق : باب ٤ ، ص ۱۱۷، وصحيح مسلم كتاب العتق، حديث رقم ١٠٣٩. (٦) «القول» ساقط في (ب) و(د). (۷) «الأولى» ساقطة في (ب) و(د). (۸) في (ج) : عمر بن الخطاب رضي الله عنه». (۹) من قوله ساقط في كل من (ج) و(د) و(هـ). (١٠) صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة النساء في الترجمة، وسنن أبي داود: كتاب الحدود، باب في الرجم. 1.1
الجزء 02 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.