أحكام القرآن — الصفحة ٥٥٧

يمنع التعليق بعموم آية الوصية فيما يقع فيه التنازع فلا يدري (1) أنه من مع قبيل المضارة أم لا؟ فيمتنع التعلق بعمومه لمكان الاستثناء المبهم ولا يعد مضاراً في ثلثه، فإن علم أنه أراد بما يصنع فيه من التصرف الضرر، ففيه في المذهب قولان أحدهما أنه لا يعد إضراره في الثلث إضراراً وأنه ينفذ . وقيل : إنه يرد ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَّفٌ أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بينهم الآية [البقرة: ١٨٢]، ومما يتعلق بمعاني هذه الآية أن عموم قوله تعالى: يُوصِيكُم الله في أولادكم ذكر الزوجة والزوج والأخوات والإخوة دال على جواز الميراث، في مسائل : منها القاتل. وقد اختلف فيه على مذاهب أحدنا أن القتل لا يمنع الميراث عمداً كان أو خطأ، وهو قول الزهري والبصريين(٢)، وقيل : إنه يمنع الميراث عمداً كان أو خطأ(۳) ، وهو قول الشافعي. وقال مالك : القاتل عمداً لا يرث والقاتل خطأ يرث من المال ولا يرث من الدية، وكذلك اختلف فيمن فيه بقية رق(٤) ، فالجمهور وقال أبو يوسف والمزني يرث وكذلك إذا مات ورثه (۷) على قول له فيه الرق خاصة، وقال أصحاب الشافعي أن ورثته ٢٤٤/ و الجمهور. من (V) . (9) (۹) (ه) أنه لا يرث، (۱) في (ب): «فإنه لا يدري»، وفي ((د) و(هـ): «وأنه لا يدري». (۲) وهو قول الزهري والبصريين» ساقط في (د). (۳) قوله : وقيل إنه يمنع الميراث عمداً كان أم خطأ» ساقط في (د). (٤) في (ب) و(د): وكذلك اختلف هل يرث المسلم الكافر أم لا؟» عوضاً عن اختلف فيمن فيه بقية رق». (5) في (د) : على أنه» . (٦) هو وكذلك أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان زاهداً عالماً مجتهداً محجاجاً، وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقهم وفتاوى، صنف كتباً كثيرة منها الجامع الكبير، والجامع الصغير ومختصر المختصر إلخ. توفي سنة ٢٦٤هـ بمصر، ودفن بالقرافة بالقرب من تربة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه . انظر : وفيات الأعيان: ج۱، ص۷۱. (۷) في (هـ): «ورثته». (۸) في (هـ): «ومن». (۹) «أصحاب» ساقطة في (هـ). ۹۸
الجزء 02 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.