أحكام القرآن — الصفحة ٥٤٥

۲۳۹ ظ مطلقاً فكيف يمكن الاستدلال ،بعمومه، وهذا قاطع (۱) من منع بعموم النقصان من تذرهم (۲) الاستدلال و » ( ه ) ، ، (٦) آية الوصية. وإذا امتنع ذلك بقينا على الأصل الذي هو امتناع التصرف في المال بعد الموت إلا بقدر ما استثني. ودلّ الخبر أيضاً أن الثلث مستحبّ ؛ لقوله (۳) : «الثلث (٤) والثلث كثير ودلّ على أنه كان قليل المال وورثته فقراء، فالمستحبّ أن لا يوصي لقوله عليه الصلاة والسلام (۷) : إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن عالة (۸) يتكفّفون الناس». ودلّ ظاهر قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ على أن كل ما يسمى دين مقدم على الميراث كدين الزكاة ودين الحج على قول من يرى الحج عن الميت إن(١٠) لم يوص به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمّاه دَيْن الله ، فقال : دين الله أحق أن (۱۱)، وعموم قوله تعالى: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ يشتمل أيضاً على الوصية للوارث (۱۲) ،والأجنبي، لكن الخبر جاء(۱۳) بأنه لا وصية لوارث، فتخصص ذلك بالخبر وبالإجماع أيضاً. ومن الآية أيضاً دليل على أن القسمة من التركة (١٤) لا تجوز إلا بعد أداء الدين وإخراج الوصية . يقضى (۱) في (ب) و (ج) و(د): «قطع». (۲) «منع» ساقط في (د). (۳) لم تذكر في (هـ). (٤) «الثلث» ساقط في (ج) و(هـ). (٥) انظر : صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب ٣٦، ص١٦٤. (٦) (4) من قوله : ودلّ على أنه . . . » إلى قوله : «أن لا يوصي ساقط في (د). (۷) في (د) و(هـ): «عليه السلام». (۸) في (هـ): «فقراء». (۹) في (د) و(هـ): «على». (١٠) في (د) و(هـ): (وإن) . (۱۱) انظر صحیح مسلم : كتاب الصيام، باب ۲۸، (۱۲) في (ج): «لوارث». (۱۳) في (هـ) و(ج) و(د) (ورد) . (١٤) في (د) و(هـ) : «أن القسمة التركة» . ص
الجزء 02 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.