أحكام القرآن — الصفحة ٥٣٩

عليهم ما فضل عن سهامهم إلا الزوج والزوجة فلا يردّ عليهما(٢). وذهب ابن مسعود إلى الرد، إلا أنه لا يرد على ستة: الزوج والزوجة(۳)، والأخت للأم مع الأم والأخت للأب الأخت الشقيقة وبنت الابن مع البنت والجدة مع مع ذي سهم غير الزوجين ودليلنا على من يقول بالرد قوله تعالى : لو وإن كانت واحدة فلها النِّصْفُ، وقال في الأخت : ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا ۲۳۷ و ترك ) [النساء : ١٧٦]، فلم تجز الزيادة على ما نص عليه . - وقوله تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ : يريد أن(٤) لكل واحد من أبوي الميت السدس إن كان للميت ولد ذكراً كان أو أنثى واحداً أو جماعة، فإن قيل : فيجب أن لا يزاد الوالد على السدس مع البنت الواحدة وهذا بخلاف الإجماع، قيل: ما زاد الأب وعلى السدس في تلك الفريضة إنما أخذه بالتعصيب لا بالفرض، وحكم ما أبقت الفرائض أن يكون لأولي عصبة الميت وأقربهم إليه، فكان(ه) الأب ذلك . : قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلث يريد أنه إن لم يكن للميت إلا أبوان أخذت الأم (٦) الثلث وأخذ الأب (۷) ما بقي ولم ينص في الآية على نصيب الأب ولكنه لما أثبت الميراث لهما أولاً بقوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اقتضى ظاهر اللفظ المساواة ولو اقتصر على قوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ دون تفصيل نصيب الأم، فلما ذكر نصيب (۱) في (د): «من». (۲) فلا يرد عليهما ساقط في (د) و(ب). (۳) قوله : وذهب ابن مسعود إلى الرد إلا أنه لا يرد على ستة الزوج والزوجة»، ساقط في (ب) و(د). (٤) أن ساقطة في (ج) و(د). (0) في :(5) : «كان». (٦) في (هـ) : «الأبوان فللام الثلث». (۷) (هـ): «وللأب».
الجزء 02 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.