أحكام القرآن — الصفحة ٥٢٨

وقد اختلف فيمن دفع إليه مال ليدفعه إلى رجل (۱) آخر من دين له على الدافع أو هبة أو صدقة أو شبه ذلك ، فقال : قد دفعت، وقال: الذي أمر بالدفع إليه لم يدفع إلي (۳) ، فقال ابن القاسم: إن لم تقم للرسول بينة بالدفع غرم. وقال ابن كنانة : إن كان المال يسيراً لم يضمن وصدق، وإن كان كثيراً ضمن إن لم يشهد. وقال ابن الماجشون : القول قول الرسول مع يمينه، والآية حجة لقول ابن القاسم ؛ لأنه كان يجب أن لا يدفع إلا بإشهاد (۳)؛ كالولي لليتيم لأنهما دفعا إلى غير من دفع إليهما. (٤) لا لأنه وقال اللخمي قول ابن الماجشون ،أبين وقد قيل في قوله تعالى : ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا / عليهِمْ»، أن ذلك لدفع التنازع لا يقبل (٥) قوله ؛ كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، إلا أن تكون العادة الإشهاد فلا يبرأ إلا بذلك. - قوله تعالى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ ) إلى قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ (٧) الآية : قال ابن جريج (۱) في (ج): «الرجل». (۲) «إلى» ساقط في (ج). (۳) في (د): «بالإشهاد» . (٤) في (هـ) : يدفع». (A) وقتادة وغيرهما سبب نزولها أنهم كانوا في (ه) في (هـ): «لا أنه لا يقبل». (1) قومِما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ ساقط في (ج) . (۷) إلى قوله : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ساقطة في (هـ). (۸) في (د): «ابن جريج، وهو أبو خالد وأبو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي، توفي سنة ١٤٩هـ ، وقيل : سنة ١٥٠هـ / ٧٦٧م، وقيل منه: ١٥١هـ /٧٦٨م. انظر: طبقات المفسرين: ج۱، تذكرة الحفاظ : ج ۲، ص ١٦٩ - ١٧١، طبقات الفقهاء ص ۷۱ وفيات الأعيان: ج۱، ص ٢٨٦. ۲۳۳ و
الجزء 02 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.