واختلف في وقت الابتلاء ففي كتاب محمد أنه بعد البلوغ يكون الابتلاء، وقال الأبهري وغيره من البغداديين هو ما كان قبل البلوغ لا يحتاج إلى غيره وهو أبين لقول الله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ (١) .
بشيء
فجعل الابتلاء قبل البلوغ (٢).
(0)
(A)
(v)
(٦)
وقوله: ﴿فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا يريد بذلك الابتلاء) لا بغيره، والفاء» فى قوله (٤) : ﴿فَإِنْ وَانَسْتُم للشرط لا للتعقيب واختلف هل يبتلى من ماله يدفع إليه ليختبر به أم لا ؟ فالظاهر لا؟ من مذهب مالك المنع ، قال : إذا فعل ذلك الولي فلحقه دين لم يلحقه ذلك الدين في المال الذي بيده ولا في الذي في يد ،وصيه وأجاز ذلك غيره، وقال: يلحقه الدين في المال (۹) الذي في يديه (۱۰) ، والظاهر من الآية إجازة ذلك؛ لأن الله تعالى أمر بالابتلاء ولم يخص الابتلاء في المال من الابتلاء بغير ۲۳۰ و المال (۱۱)، ويعضد هذا القول تفسير مجاهد وغيره للآية والرشد الذي ذكره الله تعالى في الآية هو حسن النظر في المال(١٢)، وأن يضع الأمور
مواضعها .
(1+)
(۱) «حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم كله سقط في
(هـ).
(۲) في (هـ): فجعل الابتلاء في حال اليتم عوضاً «قبل البلوغ». (۳) في غير (أ) و(ب) و(د) و(هـ): (بالإتلاء».
(٤) في (هـ): «قوله تعالى».
(5) في (ب): «من شيء».
(٦) في (ب): «الظاهر».
(۷) كلمة «الوليّ) ساقطة في (ب) .
(۸) في (د): «في يده) .
(۹) في المال ساقط في (ب).
(۱۰) قوله : وأجاز ذلك غيره . الذي في يديه» ساقط في (د).
(۱۱) في (هـ): «بغيره».
(۱۲) في (ج): «ماله».
٦١
الجزء 02 — ص ٦١