ودليل نكاح الأربع (۱) قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ
وربع الله فعم.
وقوله تعالى: ﴿فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النساء : ٢٥].
.
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ : المراد به العدل في القسم بينهنّ ؛ كما قال: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ الآية [النساء: ۱۲۹] . والعدل في القسم بينهنّ والجور فيما يظهر لهنّ وهو الذي يملكه الإنسان وأمّا الميل بالقلب فشيء لا يملك، فلا يتصوّر الأمر بالعدل فيه . ودلّ مضمون (۲) هذه الآية على أن لا عدد في مُلك اليمين ولا وجوب في القسم والعدل بينهنّ، وظنّ قوم أن المراد به العطف (۳) على قوله: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ... أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ .
(0)
(^)
وهذا يدلّ عند من قال : هذا على أنه يجوز التزوّج (٦) بأربع من الإماء (۷) كما أجاز التزوّج بأربع حرائر ، وهذا فيه نظر؛ لأن العطف هل يرجع إلى أقرب مذكور أو يجوز رجوعه إلى أبعد مذكور فيه (۹) نظر ، وفيه أيضاً دليل على أن النكاح ليس بواجب كما يقول أهل الظاهر، وإنما هو في الجملة مرغب فيه . ٢٢٧ و ووجه الدليل (۱۰) / من الآية أن ملك اليمين ليس بواجب بالإجماع
،
(۱۱)
(1) في (ج) و (د) : ودليل إجازة نكاح الأربع، وفي (هـ) : ودليل إجازة نكاح الأربعة».
في (ج): «مضمن».
(۳) في (د): «العدل»، والصواب ما أثبتناه.
(٤)
(ب) و(د): «وما» .
(0)
(ب) و (ج) و(د): «على من قال».
(٦) في (د): «التزويج»، والصواب ما أثبتناه .
(۷) في (د): من الإيماء»، والصواب ما أثبتناه.
(۸) في (د): «من الحرائر».
(۹) من قوله : لأن العطف . . . إلى قوله : فيه نظر ساقط في (د) و(هـ).
5 (14)
(ب) و(د) و(هـ) : «الدلالة».
(۱۱) في غير (د): «بإجماع».
٥٢
الجزء 02 — ص ٥٢