أحكام القرآن — الصفحة ٥١١

ودليل نكاح الأربع (۱) قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وربع الله فعم. وقوله تعالى: ﴿فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النساء : ٢٥]. . قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ : المراد به العدل في القسم بينهنّ ؛ كما قال: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ الآية [النساء: ۱۲۹] . والعدل في القسم بينهنّ والجور فيما يظهر لهنّ وهو الذي يملكه الإنسان وأمّا الميل بالقلب فشيء لا يملك، فلا يتصوّر الأمر بالعدل فيه . ودلّ مضمون (۲) هذه الآية على أن لا عدد في مُلك اليمين ولا وجوب في القسم والعدل بينهنّ، وظنّ قوم أن المراد به العطف (۳) على قوله: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ... أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ . (0) (^) وهذا يدلّ عند من قال : هذا على أنه يجوز التزوّج (٦) بأربع من الإماء (۷) كما أجاز التزوّج بأربع حرائر ، وهذا فيه نظر؛ لأن العطف هل يرجع إلى أقرب مذكور أو يجوز رجوعه إلى أبعد مذكور فيه (۹) نظر ، وفيه أيضاً دليل على أن النكاح ليس بواجب كما يقول أهل الظاهر، وإنما هو في الجملة مرغب فيه . ٢٢٧ و ووجه الدليل (۱۰) / من الآية أن ملك اليمين ليس بواجب بالإجماع ، (۱۱) (1) في (ج) و (د) : ودليل إجازة نكاح الأربع، وفي (هـ) : ودليل إجازة نكاح الأربعة». في (ج): «مضمن». (۳) في (د): «العدل»، والصواب ما أثبتناه. (٤) (ب) و(د): «وما» . (0) (ب) و (ج) و(د): «على من قال». (٦) في (د): «التزويج»، والصواب ما أثبتناه . (۷) في (د): من الإيماء»، والصواب ما أثبتناه. (۸) في (د): «من الحرائر». (۹) من قوله : لأن العطف . . . إلى قوله : فيه نظر ساقط في (د) و(هـ). 5 (14) (ب) و(د) و(هـ) : «الدلالة». (۱۱) في غير (د): «بإجماع». ٥٢
الجزء 02 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.