المثل (۱) برضاها فالجواب أن يكون معنى الآية (٢) أن يستضعفها الولي ويستولي على مالها وهي لا تقدر على مقاومته وإذا ثبت أن المراد بالآية البالغ لم يكن في كتاب الله تعالى ما يدلّ على جواز تزويج الصغيرة، وقد صار (۳) ابن شبرمة إلى أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز وهو مذهب ابن القاسم لا الأصم)، لما في ، لما في ذلك من تفويتها لغير تعجيل مصلحة. وقد استدلّ قوم على جواز تزويج (٥) الصغيرة بقوله تعالى: ﴿وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَّ [الطلاق: ٤](٦)، فحكم (٧) بصحة طلاق الصغيرة، والطلاق لا يقع إلا بعد نكاح صحيح، إلا أن يقال : ليس في القرآن ذكر الطلاق وإنما فيه ذكر العدة، والعدة قد تتصوّر بالنكاح الفاسد أو على حكم الشبهة، أو في الأمة تزوجها (۱۰) مولاتها، وهي صغيرة توطأ وللاعتماد (۱۲) روى عن النبي لا أنه تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها
حق
سنين
(۱۳)
(۷)
(4)
(۷)
(11),
على ما
وهي بنت ست
- وقوله تعالى: ﴿مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَع ) : هذه الآية على ما قال الضحاك والحسن وغيرهما ناسخة لما كان في
(۱) في (د) : «مثلها»، وفي (هـ) سقطت كلمة «المثل».
(۲) في (ب) : ومن الآية»، والصواب ما أثبتناه.
(۳) في (ج) : صار» بياض في (ب)، وسقطت في (ج)، وفى (هـ): «مال». (٤) في غير (ب): وهو مذهب الأصم»، وجاء في أحكام القرآن للجصاص: «وقال ابن القاسم عن مالك في الرجل يزوّج أخته وهي صغيرة لا يجوز ج٢، ص٥١.
(٥) في غير (ب): «على تزويج». (٦) والآية هي قوله تعالى: (وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَابِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ) .
في (د) وحكمه، وفي غير (هـ) و(د): «فحكمه».
(۸) في (ب): «لا يمنح».
(4)
(أ): «وعلى حكم».
(١٠) في (هـ) : «تزويجها».
(۱۱) في غير (ب) و(ج): «والاعتماد».
(۱۲) في (د) و(أ) بدون رضي الله تعالى عنهما .
(۱۳) انظر سنن أبي داود كتاب النكاح، باب في تزويج الصغار، ص۲۳۹.
٤٩
الجزء 02 — ص ٤٩